Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب النائب جميل السيد عبر منصة “إكس” تغريدة نقدية صريحة تناول فيها القوانين المصرفية التي نوقشت وأُقرت مؤخرًا في مجلس النواب اللبناني، مشيرًا إلى أنها لا تخدم مصلحة المودعين الحقيقيين بقدر ما تهدف إلى تعديل تشريعات تخدم مصالح بعض المصارف.
وأشار السيد إلى أن هدف هذه القوانين لم يكن استرداد ودائع الناس في المصارف، بل يقتصر على تعديل التشريعات القائمة بهدف إصلاح أو تعويم أو حتى تفليس بعض المصارف، دون الالتفات إلى استعادة حقوق المودعين.
وأضاف النائب أن القوانين الأخيرة لم تتضمن أي إشارة صريحة أو التزام صارم بمحاسبة المرتكبين أو استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 أكتوبر 2019، كما تجاهلت التعويضات المالية الناتجة عن الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان من خلال شركات مثل “أوبتيموم” و”فوري”، بالإضافة إلى أموال القروض المدعومة ومنصة “صيرفة” وغيرها من الملفات المالية التي يمكن أن تستعيد للمودعين أكثر من 20 مليار دولار.
وأوضح السيد أن هذا بالإضافة إلى تجميد التحقيقات والمحاسبة المتعلقة بتقرير التدقيق الجنائي لشركة “الفاريز”، يعكس تجاهلًا تامًا لمطالب العدالة المالية.
وختم النائب جميل السيد بالقول إن “أقصى ما يمكن أن يأمله أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس”.
