اعتباراً من 20 يناير المقبل، سيتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وحكومته الجديدة مسؤولية إدارة البلاد، في فترة تتسم بوجود عدد كبير من المليارديرات ضمن طاقمه الوزاري، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الثروات على السياسات الأمريكية.
تجمع إدارة ترامب المقبلة عددًا من الشخصيات المليارديرية الذين تفوق ثرواتهم الإجمالية 360 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لـ169 دولة، حسب بيانات مؤشر فوربس للمليارديرات. ومع تعيين رجال أعمال ذوي نفوذ كبير، بدأ الحديث يتصاعد حول احتمالية تضارب المصالح واستغلال هؤلاء المليارديرات لمناصبهم لتوجيه السياسات بما يتلاءم مع مصالحهم التجارية الخاصة.
من بين أبرز الأسماء التي ستقود هذه الإدارة، إيلون ماسك، الذي سيتولى رئاسة “لجنة كفاءة الحكومة” المعنية بتحسين الإنفاق العام، وهو المعروف بثروته التي تقدر بنحو 349 مليار دولار، بالإضافة إلى شركاته المهيمنة مثل تسلا وسبيس إكس. كما سيشرف فيفيك راماسوامي، الذي يملك ثروة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار، على إصلاحات تهدف لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وزيادة كفاءتها.
إلى جانب هؤلاء، تم اختيار شخصيات أخرى مثل ليندا مكماهون، المؤسسة المساهمة في “دبليو دبليو إي”، التي ستترأس وزارة التعليم، وهوارد لوتنيك، رئيس شركة “كانتور فيتزجيرالد”، الذي سيتولى وزارة التجارة. هذا التشكيل يعكس عزم ترامب على ضم قادة من قطاع الأعمال، لا سيما في مجال التكنولوجيا والتمويل، إلى حكومته الجديدة.
إذا ما تم تأكيد اختيارات ترامب من قبل مجلس الشيوخ، فإن حكومته ستصبح الأغنى في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المثير للاهتمام أن حكومة ترامب السابقة كانت تضم مليارديرًا واحدًا فقط، هي وزيرة التعليم السابقة بيتسي ديفوس التي قدرت ثروتها بنحو ملياري دولار.
تصل القيمة الإجمالية لثروات المليارديرات في الحكومة الجديدة إلى 360 مليار دولار، ما يسلط الضوء على التغير الكبير في النهج القيادي للرئيس المنتخب. وفي مقارنة مع الإدارات السابقة، نجد أن إجمالي ثروات وزراء إدارة بايدن لا يتجاوز 118 مليون دولار، بينما كانت ثروات وزراء إدارة أوباما الثانية تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تأثير هذه الثروات الهائلة على سياسات إدارة ترامب المستقبلية، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعزيز التفاوت الاقتصادي أو إلى تغييرات ملموسة في طريقة إدارة الحكومة الفيدرالية.