Macario 21 News
مقالات مشابهة
جاء في الشرق الأوسط
تمسّك مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بثلاثية وقف إطلاق النار في الجنوب، ونشر الجيش اللبناني بمؤازرة القوات الدولية “يونيفيل”، وتطبيق القرار الدولي “1701”. هذا الموقف يمثل دعماً للمساعي الفرنسية في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب المستعرة على الجبهة الجنوبية.
ويأتي تأكيد الحكومة على وقف النار استجابةً لرغبة باريس، وبتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي دعا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب إلى مراسلة مجلس الأمن وإيداعه نسخة عن القرار الذي اتفقت عليه الحكومة. وبذلك، حصلت باريس على وثيقة رسمية تدعم جهودها المتواصلة لوقف الحرب في جنوب لبنان.
وأهمية هذا الموقف تكمن في أن ممثلي “حزب الله” في الحكومة، الوزيرين علي حمية ومصطفى بيرم، لم يترددا في الموافقة عليه بلا أي تعديل، مما يقطع الطريق على أي ادعاءات بأن ميقاتي يتحدث باسمهم. وأكد بري في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” امس الأحد، أنه “لا داعي لعقد جلسة ثانية للحكومة لتأكيد تمسكها بوقف النار، ما دام القرار اتخذ بإجماع الوزراء، بما في ذلك المنتمون للحزب”.
وفي سياق الدعم الفرنسي، عبّر بري عن ارتياحه للأجواء التي سادت الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى وجود تفاهم “على بياض” بينهما.
وأشاد باهتمام باريس المتواصل، والذي تجلى في استضافتها مؤتمر أصدقاء لبنان في 24 من الشهر الحالي، وتوفيرها الدعم للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات التهجير الإسرائيلي.
كما أشار بري إلى تأييد باريس للبيان الصادر عن اجتماعه مع ميقاتي والرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، مشدداً على أهمية مضامين البيان في تحقيق وقف النار ونشر الجيش في الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار 1701، والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأي فريق سياسي.
وعن محادثاته مع بلينكن، ذكر بري أنه كرر الموقف اللبناني بوقف الحرب، لكنه لم يشعر برغبة مماثلة من الجانب الأميركي للتوصل إلى وقف نار فعلي.
كما عبّر عن استغرابه بشأن تصريحات الوسيط الأميركي أموس هوكستين حول تطبيق “1701 Plus”، قائلاً: “لا أعرف ما يقصده بذلك، فلنعطِ القرار ونترك له الـPlus”.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وبرأيه حول البيان الذي صدر عن “لقاء معراب”، أوضح بري أنه يضع شروطاً مسبقة على أي مرشح، تتضمن الاعتراف بالقرارات الدولية “1559” و”1680″، مع التأكيد على ضرورة توافق جميع الأطراف حول الرئيس الجديد، لضمان عدم تشكيله تحدياً لأي فريق.
