ملخص دراسة لحل أزمة المرور وتنظيمها وتنظيم قطاع النقل البري والـ Parking.
حل شامل ونهائي سهل التطبيق يقدمه الشيخ شوقي حاطوم ويراعي فيه كافة طبقات المجتمع، بعض هذه الحلول غير موجودة في معظم الدول المتحضرة والراقية، وفق هندسة إدارية عبر رصد وتحليل حوالي عشر سنوات وخبرة في مجال النقل العام أكثر من ربع قرن، آخذين بعين الاعتبار الوضع المالي للدولة والمواطنين.
الأسباب الرئيسية للأزمة أربعة:
سوء تخطيط
سوء تنفيذ
سوء إدارة
ومن ثّم عدم وجود نقل عام منظم، علمًا أنه لا يمكن الوصول الى الرابعة بدون حل الثلاثة الأول، كما أن حلّهم متوفر وبفترة زمنية لا تتعدى الشهرين اذا وجدت الإرادة.
المواضيع التي يجب معالجتها بالارادة والإدارة فقط هي:
*مواقف السيارات
*دوام العمل
*المستديرات والتقاطعات
*تحديد خطوط المرور والسرعة بحسب عمل الآليات ووضع الطرق، وتغيير إتجاه المرور على بعضها، ومعالجة الأسباب المؤدية الى ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور، ومن ثم تأمين النقل العام المنظم كما لا يمكن وضع العربة أمام الحصان كذلك لا يمكن وضع خطة للنقل قبل معالجة أسباب الأزمة.
هذه الدراسة تؤّمن مورد مالي كبير وثابت للدولة والبلديات كما وتوفر على الخزينة مبالغ طائلة بحسب الخبير حاطوم ، وتخفف من نسبة التلوث، كذلك تؤمن حوالي أربعين الف فرصة عمل من خارج الملاك دون تكبيد الخزينة أموال إضافية. ت
وان نفيذ الدارسة يكون عبر القطاع الخاص أو بالشراكة مع القطاع العام والبلديات، الكلفة المالية لتنفيذ الدارسة ليست باهضة تحدد لاحقا نظرا لعدم إستقرار سعر صرف الدولار.
أما بالنسبة للإستثمار والتنفيذ يضيف حاطوم فهو متاح لعدة شركات كما ذكرت دون تكبيد الخزينة أموال إضافية، بل بالعكس حصة الدولة ماليًا وازنة، إضافة للحل الجذري لمواقف السياارت والنقل العام وأزمة المرور الخانقة بسرعة قياسية ونتيجة باهرة (العبرة بالخبرة) علمًا إن هذه الدراسة تتكامل مع المترو (Metro) والقطار والباص السريع وباصات على الطاقة الشمسية، وسيارات على الكهرباء للنقل العام، ونفق قناطر زبيده البقاع وأوتوستراد خلدة المعاملتين، والاوتوستراد الدائري في بيروت، واللامركزية الإدارية إذا تقرر تنفيذهم في المستقبل (إقتراح) لحسن سير العمل في المستقبل يجب أن تكون وزارة النقل والمرور وزارة واحدة اضاف حاطوم، ونظرا للوضع المستجد بالنسبة لإرتفاع سعر المحروقات وتعرفة النقل وكون القطاع العام والخاص غير قادرين على دفع بدل النقل بحسب التعرفة الرائجة ولكي نحمي طلاب الجامعات والموظفين وأيضاً كي يتأمن للسائق العمومي مدخول يمكنه من تسديد فواتير سيارته ومنزله بكرامة.
يضيف الشيخ شوقي حاطوم الدراسة تؤمن بونات بنزين وديزل مجانية ضمن ضوابط صارمة على السائق العمومي، التمويل متاح من أربعة مصادر واحد منهم ثابت ودائم ومن ثم تخفض تعرفة السرفيس الى خمسة آلاف والميني باص الى ثلاثة آلاف والباص الى ألفين، وبحال انخفض سعر صرف الدولار الى ما دون العشرة آلاف يعاد النظر بالتعرفة.
يؤكد الشيخ حاطوم ان هذا الاجار يرفع دخل سائق السرفيس الى ما بين عشرة أو خمسة عشر مليون في الشهر بحسب دوام عمله دون إحتساب ثمن المحروقات، بذلك يتأمن النقل العام المنظم الى كل القرى وشبكها بالقضاء والمحافظة وصولاً الى العاصمة بيروت بأقل كلفة وأسرع وقت بذلك يتحول حوالي 70% من سائقي السيارات الخاصة الى النقل العام المنظم أثناء دوام العمل.