اشار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الى، ان “لدينا كامل الثقة بالجيش اللبناني وبتاريخه المشرّف وهو يقوم بواجبه الوطني على مدى عقود وأثبت انه جيش مميز بوحداته ومكوناته وقام بانجازات وطنية كبرى لحماية لبنان ولا نقبل ما يُتّهم به”.
وأضاف في حديث لِـ”LBCI”، “حاولت استباق الامور قبل شغور موقع رئيس الاركان والمفتش العام في وزراة الدفاع وموقع المدير العام في الوزراة وسعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس عون ان أعين في هذه المواقع ولكن قوبلت بـ”اشاحة الوجه” من قبل الجميع تقريبًا وكان اتجاههم نحو التمديد”.
وكشف سليم، “قلت لميقاتي حكومتنا لا يحق لها أن تقوم بتعيينات ولكن ممكن أن تحصل تفاهمات لدى القوى السياسية في البرلمان وتقبل استثنائيًا ان نعيّن في المواقع الشاغرة فرحب في الفكرة وانطلقت في اتصالاتي الا ان ميقاتي انكفأ وبدأ يتحدّث بالتمديد”.
وأكد، أن “المسار الذي اعتمد في رئاسة الاركان غير مقبول في الدستور ولا في قانون الدفاع”.
وتابع سليم، وجهّت كتابًا الى قيادة الجيش وعممته على مؤسسات الدفاع الوطني لتبيان المخالفة الدستورية التي حصلت في موضوع رئاسة الاركان وبالقانون رئيس الاركان “غير موجود”.
ولفت الى، ان “لديّ ملاحظات أساسيّة على نتائج امتحانات كليّة الحربيّة وأعالج الموضوع مع قائد الجيش”.