جاء في نداء الوطن
في أوّل تحرك خارجي له منذ تسلمه مهماته مطلع الشهر الماضي، غادر أمس حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بيروت الى الرياض.
وأتى تحرك منصوري تلبية لدعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف مع المصرف المركزي السعودي. ورافق منصوري وفد ضم سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة والمدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
وعلمت “نداء الوطن” أن منصوري سيمدد إقامته يوماً إضافياً في الرياض، من دون أن تُعرف الأسباب، وسط حديث عن توجّه لديه للطلب من السعودية دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.
وبحسب المعلومات التي نقلتها “الجمهورية”، فإنّ منصوري سيمضي في المملكة أياماً عدة، حيث أُعدّ له برنامج لقاءات واسع مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، ولاسيما في القطاع المالي.
وأبلغت مصادر مصرفية إلى “الجمهورية” قولها انّ زيارة منصوري بالغة الأهمية لجهة توقيتها ومضمونها، ومفاعيلها بالتأكيد إيجابية للبنان، وتؤكّد بما لا يرقى اليه الشك انّ السعودية وخلافاً لكل ما يُقال من هنا وهناك، لم تُخرج لبنان من دائرة اولوياتها واهتماماتها، ويعنيها مباشرة أن ترى لبنان قد خرج من أزمته السياسية، ودخل في انفراج حقيقي في أزمته المالية والاقتصادية.
يذكر أنه في المؤتمر الصحافي الأول، الذي عقده منصوري قبل يوم من نهاية ولاية سلامة، قال منصوري إنه مستعد لإعطاء فترة سماح للدولة للانتقال، كي لا يقطع التمويل عنها نهائياً. اقترح منصوري إعطاء الدولة قرضاً لـ3 أو 6 أشهر للمرة الأخيرة، ضمن آلية لتسديد القرض، لكن الحكومة والقوى السياسية لم تتجاوب بإصدار قوانين بهذا الإطار، فلجأ منصوري إلى خطة بديلة، فهذا الشهر سدد مصرف لبنان رواتب القطاع العام بالدولار بشراء الدولارات من السوق بليرات حولتها الحكومة إلى مصرف لبنان، وبالتالي لم يطبع أموالاً إضافية، ولا اضطر لاحقاً لسحب أموال الاحتياطي لإعادة الهدوء إلى السوق، كما كان يحصل سابقاً.
لكن منصوري يجزم بأنه “طالما لم تؤمن كل تلك المطالب، فلن أقرض أحداً”.
يذكر أنه منذ بدء الأزمة واحتجاز أموال المودعين في المصارف، فقد اللبنانيون الثقة بهذا القطاع، وذهبوا نحو اقتصاد نقدي له كثير من المخاطر.