Macario 21 News
مقالات مشابهة
ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ “مساعي العدلية مع نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، نجحت في الحفاظ على منحةٍ شهرية تُدفع بـ”الفريش دولار” للسلك القضائي، تتراوح بين 500 و1000 دولار. وهي منحة تُضاف إلى مخصصات القضاة منذ قرابة السنة، وجاءت نتيجة اتفاق بين رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.
وأكّدت أنّ “من جهة ثانية، تستمر حركة “نزوح” القضاة وهجرانهم للعدليات، وعُلِمَ أنّ عدداً غير قليل من القضاة تقدموا بطلبات إجازاتٍ من دون راتب، أو طلبات استيداع، وقد تمّت الموافقة على بعضها، علماً أن قصور العدل تشهد منذ قرابة العام استقالة قضاة وسفر آخرين للعمل مؤقتاً في الخارج”.
وبيّنت الصحيفة أنّ “في جانب آخر، يتصاعد الخلاف بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، حول ملف انتداب قرابة المئة قاضٍ تخرّجوا في السنوات الثلاث الأخيرة (2021،2022،2023) وملحقين بوزارة العدل، بسبب عدم إتمام عملية توزيعهم على المحاكم”.
وأوضحت أنّه “تجري العادة بانتداب هؤلاء كأعضاء بداية، أي مستشارين في محكمة مؤلّفة من ثلاثة قضاة، وبشكلٍ استثنائي يعيّن عدد قليل منهم في منصب قاضٍ منفرد. وهذا جوهر خلاف الخوري وعبود، المتنازعين على حجم حصة كل منهما من الأسماء التي ستتولى منصب قاضٍ منفرد، ما أدى إلى تعطيل الملف برمته؛ فيما قصور العدل تشهد شغوراً كبيراً يمكن لعملية الانتداب تغطيته”.
