Macario 21 News
مقالات مشابهة
أكّد مصدر وزاري رفيع للجمهورية، أن “الامور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا اقتراح قانون ولا من يحزنون، وانّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وانّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها «على قد بساطك مد اجريك» للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة”، ولم يستبعد المصدر أن يكون الاستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها.
وبحسب الجمهورية، أثارت مسألة توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة قلقاً حيال التداعيات المحتملة، خصوصاً لجهة تأمين رواتب موظفي القطاع العام، والقوى العسكرية والأمنية، وبدل أدوية للامراض المزمنة، بالاضافة الى احتياجات اساسية لتسيير شؤون الدولة.
وفي معلومات الصحيفة، أن “قرار وقف التمويل بدأ عملياً منذ الثلاثاء في الاول من آب الجاري، وهذا الامر تبلّغته السلطات السياسية، ويشترط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، أن يصدر قانون يغطّي الاقتراض، بالإضافة الى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة، ويريد منصوري أن تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار الى الموافقة على إقراضها”.
