Macario 21 News
مقالات مشابهة
وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها اللبنانيون، يبقى همّ كلفة الطبابة أقسى وجع يرافقهم مع كل المحاولات التي يسعون إليها عبر “الضمان” ليوفّروا ولو مبلغاً قليلاً، والاستفادة من التقديمات.
المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، يوضح
“بدأنا من الملف الأكثر ضرورة ألا وهو استفادة المرضى العاديين من تقديمات الضمان بالتساوي بعد قرار زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى، خاصة بعد قرار قبض 300 دولار أميركي من كل مريض والمخالفات التي تصل إلى مكتبنا”.
ويشدد كركي في حديث إلى موقع “القوات”، اليوم الجمعة، على أن “مرضى غسيل الكلى لا يدفعون أي ليرة من جيوبهم مهما حصل ومستمرون بهذا النهج منذ تأسيس الضمان واحترام هذا الموضوع فرض على الجميع”، مؤكداً أن “أي مستشفى سيخالف قرارنا سنفسخ عقده وسنصل حتى الادعاء أمام القضاء المختص. وبالتالي لن تأخذ المستشفيات أي فروقات (ويلي ح ياخد بدّو يردّن ويتحاسب)”.
ويضيف، أن “هذا الأمر تمّ حلّه بناء على طلب أكثر من نصف أعضاء إدارة الضمان الاجتماعي ورئيس لجنة الصحة النيابية وبمواكبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي أكد استعداده لتغطية كل القرارات المتعلقة بصحة اللبنانيين، لأن لا أحد يستطيع أن ينتظر أي لحظة عندما يدق ناقوس العلاج”.
ويتابع كركي، “قمنا بمضاعفة التعرفات وأصبحت بالفريش وبالتالي سيعطوننا حقوقنا وحقوق الناس من خلال العناية الطبية اللائقة بالمضمونين وغيرها”.
ويقول، “اقترحنا على مجلس إدارة الضمان سلسلة من القرارات لنزيد التعريفات الاستشفائية والدوائية، وعلى ضوء طلب السرعة لإنجاز الملفات، حوّلنا كل اقتراحات المدير العام إلى اللجنة الاستشارية العليا وإلى لجنة الادوية في الضمان وطلبنا من رئيسة الأطباء أن تعقد جلسة استثنائية لكل اللجنة، الثلاثاء، على أمل الموافقة على القرارات. وفي حال الموافقة سنُضاعف بين 8 و10 مرات كل التعريفات القديمة أي معاينة الطبيب والإقامة اليومية في المستشفيات وغيرها”.
وأضاف، أنه “ولأول مرة سيأخذ الضمان قراراً بما يتعلق بتعريفات الأدوية التي لا تزال تُحتسب على 1500 ليرة لبنانية ومنها المستعصي المدعوم من وزارة الصحة، فعملنا على الادوية المزمنة (الضغط، السكري، السيلان وغيرها)، سيُضاعف سعر الـ(brand) 12 مرة والـ(Generic) 15 مرة، لنردّ نسبة مقبولة من الدواء. وبحسب دراساتنا الأولية سنردّ بهذه الطريقة بين 30 و80% من الأسعار، وهي خطوة كبيرة للضمان حتى الآن”.
ويشرح، “بنينا هذه الاقتراحات على ضوء الزيادات التي أتت من زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادات الأجور، وتبيّن أنه سيدخل حوالي 8.300 مليار ليرة إضافي، خصصنا منه 1.300 مليار لغسيل الكلى و1.200 مليار للدواء، والباقي لزيادة المعاينات للأطباء والتعريفات الاستشفائية”.
وعن الاعتصامات وإقفال أبواب الضمان والامتناع عن استقبال المراجعات وخروج عدد من المكاتب عن الخدمة بسبب عدم توفر مادة المازوت، يقول كركي، “أتفهّم الموقف جداً وبأدقّ تفاصيله ومشكلاتهم معروفة من رواتبهم واستفادتهم من الضمان كغيرهم من المضمونين ويعانون من مشاكل لوجيستية وتأمين المازوت، وبالتالي مجلس إدارة الضمان لا يبتّ موازنات ولا يفتح اعتمادات إضافية ولا تطبيق للقرارات الحكومية لحلحلة الأمور ليستطيعوا خدمة المواطنين”.
ويأمل كركي، من الحكومة أن “تستمع للمؤسسة وتأمين الاعتمادات اللازمة خصوصاً أننا خطونا بموقع إلكتروني لتأمين الخدمات عن بُعد”.
ويلفت، إلى أن “هناك مشكلة في تأمين نصاب أعضاء مجلس إدارة الضمان لأسباب عدة وأصبحوا 16 عضواً وهناك استحالة على توافقهم جميعاً وبالتالي عرقلة الأمور، ولا نعرف إن كان الأمر مقصوداً أو هو فقط اختلاف بالرأي ولا تستطيع المؤسسة التقليع بهذا الجوّ لأن كل القرارات تكون بالإجماع”.
من جهة ثانية، وبملف تحويل تعويض نهاية الخدمة معاشاً تقاعدياً، يعتبر كركي، أنه “بناء على طلب من وزير العمل مصطفى بيرم، هناك مادة في قانون العمل تسمح بتحويل المعاش التقاعدي بدل نهاية خدمة. وقررنا مع منظمة العمل الدولية وخبراء ودراسات لأكثر من سنة ونصف السنة إقرار هذا النظام لنعطي الناس معاشاً تقاعدياً مدى الحياة مع عائلتهم، وعلى الرغم من موافقة أصحاب العمل والوزير بيرم والهيئات الاقتصادية على هذا الطرح، لم يوافق مجلس إدارة الضمان ولم يقرّ المشروع”.
وقال، “لم نعد نفهم عمل مجلس الإدارة عندما يعرقل أي حلول ليستطيع اللبناني أن يتنفس ويرتاح وبالتالي فقدان النصاب لهذا المجلس هو المشكلة الأساسية، وبالتالي عرقلة كل التخطيطات المتعلقة بصندوق الضمان. وعليه، فإن على المعنيين والمضمونين أيضاً التحرّك للمطالبة بزخم لتحسين الضمان”.
