أوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، إلى أنّه بعد ما وردت إلى المجلس الدستوري ثلاثة طعون بالتمديد للبلديات أحدها قدّمه حزب القوات اللبنانيّة وثانٍ قدّمه حزب الكتائب وثالث قدّمه نواب التغيير، أنّ الأرجح أن المجلس سيعمل على ضم الطعون الثلاثة خلال جلسته الأولى بسبب تشابهها.
كما أوضح مشلب لـ”الأخبار” أنّ المُقرّر الذي عيّنه المجلس الدستوري سيرفع تقريره في 13 أيّار، ليكون أمامه 5 أيّام لتبليغ الأعضاء بموعد الجلسة الأولى، على أن تتوالى الاجتماعات المفتوحة 15 يوماً، ما يعني إمكانيّة صدور القرار مع نهاية الشهر، مشدداً على أنّ المجلس ينظر في دستوريّة القوانين بغضّ النظر عن الأسباب الموجبة التي أدّت إلى صدورها.
الاخبار