Macario 21 News
مقالات مشابهة
علّقت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على بيان “ائتلاف استقلال القضاء” الذي نوه بالإدانة الأممية للتدخلات في تحقيق المرفأ.
وكتبت عون في تغريدةٍ على حسابها عبر “تويتر”:
“هذا البيان وضع الإصبع على الممارسات التخويفية والتعطيلية التي أدت إلى عرقلة التحقيق، بما فيها الإجراءات التي اتّخذها النائب العام التمييزي غسان عويدات ضدّ المحقّق العدلي طارق بيطار وأدّت عمليًا إلى وقف التحقيق”.
وأضافت، “الأمان للمحقق العدلي وأيضًا لكل قاض يحاول مواجهة الفساد في هذا البلد ويتعرض لشتى أنواع الدعاوى والاضطهاد والملاحقات التأديبية الفارغة المضمون”.
وقالت عون: “هذا إذا كنا نريد بالفعل عدالة ومحاسبة. فلن تقوم اية قيامة للبنان إذا استمر التعامل مع القضاة الشرفاء على هذا المنوال”.
الأمان للمحقق العدلي وايضا لكل قاض يحاول مواجهة الفساد في هذا البلد ويتعرض٠ لشتى انواع الدعاوى والاضطهاد والملاحقات التأديبية الفارغة المضمون.
هذا اذا كنا نريد بالفعل عدالة ومحاسبة. فلن تقوم اية قيامة للبنان اذا استمر التعامل مع القضاة الشرفاء على هذا المنوال— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) April 7, 2023
ونوه “ائتلاف استقلال القضاء” في بيان، “بموقف المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة المعنية باستقلالية القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت من قضية تفجير المرفأ”، ودعاها إلى “تركيز مزيد من الجهود على وضع جهاز العدالة في لبنان ككل”.
وقال بيان الائتلاف: “إذ يشكل بيان ساترثويت الموقف الأممي الأول من نوعه الصادر عن هذه المرجعية الأممية في هذه القضية، فإنه يتميز أيضا في مضمونه بحيث أنه وضع الإصبع على الممارسات التخويفية والتعطيلية التي أدت إلى عرقلة التحقيق، بما فيها الإجراءات التي اتخذها النائب العام التمييزي غسان عويدات ضد المحقق العدلي طارق بيطار وأدت عمليا إلى وقف التحقيق مجددا. ومن أهم الممارسات التي أشار إليها البيان
(1) تعسف بعض المسؤولين السياسيين في استخدام إجراءات رد قضاة التحقيق على نحو أدى إلى تعليق التحقيق مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
و(2) رفض السلطات المعنية رفع الحصانة البرلمانية أو السماح باستجواب مسؤولين أمنيين.
و(3) الإخفاق في تنفيذ مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين..
و(4) التهديدات التي وجهت إلى المحقق العدلي طارق بيطار والتي وصلت حسب بعض التقارير إلى تهديدات بالقتل.
و(5) الادعاء على بيطار بجرائم عدة بعد إعادة سير التحقيق، من بينها اغتصاب السلطة، فضلا عن إصدار قرار بمنع السفر ضده
و(6) وجود حملة مستمرة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته.
(7) دعاوى العزل العديدة المقدمة ضده”.
وأضاف، “إذ أكدت المقررة الخاصة على وجوب احترام حقوق المتضررين من الانفجار بحماية القانون وسبل الانتصاف الفعالة، فإنها لفتت إلى عدم إمكانية ذلك من دون استقلال القضاء. وعليه، شددت على أنه يجب أن يتمتع القاضي البيطار بالأمن الذي يحتاجه لأداء عمله، وأنه لا ينبغي أبدا تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية لمجرد قيامهم بعملهم، طالبة من السلطات اللبنانية ضمان التحقيق في التهديدات التي وجهت للمحقق العدلي وحمايته وزملائه وعائلته بشكل مناسب، فضلا عن اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن التفجير”.
وتابع، “عليه، يهم الائتلاف التشديد على أن الممارسات التخويفية والتعطيلية لتحقيقات المرفأ والمذكورة في بيانها، باتت تستخدم كأدوات عمل لتعطيل مجمل قضايا العدالة، ومنها قضايا الفساد الإداري والمصرفي والإثراء غير المشروع والتي يشكل التحقيق فيها شرطا لمحاسبة عقود من الفساد وللخروج من حال الانهيار. ولا نبالغ إذا قلنا إنه بفعل ذلك، تحول شعب لبنان إلى شعب ضحايا ظلم سلطات لا تحاسب. وفي هذا الإطار، نطالب المقررة بالتخطيط لزيارة لبنان ضمن الآجال القريبة على نحو يركز الاهتمام على الانتهاكات الجسيمة لمبادئ استقلالية القضاة والمحامين وسبل وضع حد لها. من شأن التخطيط الجيد لهذه الزيارة أن يشكل عاملا هاما في وضع حد للهيمنة الشاملة للقوى السياسية على المجال العام وموارد شعب لبنان وحقوقه وحرياته من دون أي مساءلة”.
وقال: “ندعو السلطات العامة وبخاصة الهيئات القضائية ووسائل الإعلام على اختلافها، إلى التوقف أمام هذا البيان الأممي الذي هو بمثابة مرآة تشهر بوجههم، والتفاعل إيجابيا معه لوقف الممارسات التخويفية والتعطيلية الحاصلة على قدم وساق كما أوضحنا في العديد من بياناتنا السابقة، والأهم لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لوقف هذه الممارسات في قضية تفجير المرفأ وسائر القضايا الاجتماعية، ومنها التراجع عن الإجراءات الانقلابية التي اتخذها عويدات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتي أدت إلى وقف التحقيق مجددا”.
وختم: “ندعو إلى الإسراع في إقرار اقتراحي قانون استقلالية القضاء العدلي والإداري وفق المعايير الدولية واقتراحي القانون المقدمين في تاريخ 27 آذار 2023 من 9 نواب ديموقراطيين بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء لوضع حد لممارسات الإفلات من العقاب المتمثلة في انتهاج استعداء القضاء”.
