كتب صلاح سلام في “اللواء”:
مصير العلاقة المتوترة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، من شأنه أن يحدد إتجاهات موازين القوى على الساحة السياسية، ويُعيد خلق الأوراق من جديد في هذه المرحلة المتأزمة، سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، وتداعياتها السلبية على تمديد الشغور الرئاسي.
يمكن القول إن تفاهم مار مخايل إستنفد أهدافه، بالنسبة للنائب جبران باسيل، بعد تخلّي الحزب عن دعم ترشيحه في السباق الرئاسي، والتمسك بتأييد خصمه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، من دون الأخذ بالإعتبار الشروط «الوصاية» التي حاول فرضها على الأخير مقابل الموافقة على إعطائه أصوات كتلته النيابية.
في حين تعتبر أوساط الحزب أن باسيل تجاوز لغة التحالف في خطاباته الأخيرة، وإنقلب إلى أساليب أكثر الأطراف عداوة للحزب في إنتقاداته الشعبوية، التي لم تخلُ من طابع الإستفزاز والإبتزاز لفرض بعض المواقف المؤذية للبلد، وفي مقدمتها مسألة مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ورفض حضور جلسة تشريع الضرورة النيابية، والتي تم تأجيلها مرتين، بعد فشل المساعي التي بُذلت على أكثر من صعيد، لإقناع رئيس التيار بالنزول ونوابه إلى الجلسة التشريعية.
محاولات إستيعاب هذه التباينات عبر اللقاءات والزيارات التي قام بها أكثر من وفد حزبي إلى ميرنا الشالوحي والرابية لم تحقق الهدف المرجو منها، وبقي كل طرف على مواقفه، بإنتظار أن يُعيد الطرف الآخر مراجعة الخلافات المتراكمة بينهما.
«الطلاق وقع مع التيار الوطني الحر» هذا ما أعلنه رجل دين مقرّب من الحزب، ولكن بقي السؤال من سيعلن أولاً الطلاق رسمياً بين الطرفين؟
في الحسابات السياسية، لا مصلحة للطرفين في إستعجال إعلان الطلاق بينهما، قبل حسم السباق الرئاسي، نظراً لحاجة كل طرف للآخر في إستخدام ما بقي من ورقة التفاهم لتعزيز أوراقه في التسوية المنتظرة، فضلاً عن أن إبتعاد التيار عن الحزب يكون الأول قد فقد حليفه السياسي القوي والوحيد، في حين يفقد الأخير الحليف المسيحي القوي، وما كان يشكله من تغطية لسلاحه ومواقفه.