أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، من بلدية الجديدة – سد البوشرية، موافقة الوزارة على قيام البلدية بإستعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالردم ضمن نطاقها ( ما يعرف بمطمر الجديدة ) وفقا لشروط وضعتها الوزارة، وذلك خدمة للصالح العام لتأمين إيرادات إضافية للبلدية في ظل الأوضاع القائمة، كخطوة تكاملية من الإدارة العامة تجاه الادارة المحلية.
وشدد حميه على أن توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما جاء ذلك تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء.
كلام الوزير حميه جاء في خلال حفل تكريمي له اقامته البلدية، في حضور رئيس بلدية الجديدة – البوشرية- السد انطوان جبارة واعضاء البلدية وقائمقام المتن مارلين حداد وفاعليات اجتماعية ودينية.
وأوضح حميه أن قرارنا القاضي بإعطاء الإذن بالسماح لبلدية الجديدة -البوشرية – السد بالحق في استثمار المساحات المستحدثة بالردم سابقا ضمن نطاقها، وأن توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء، كون البلدية شخصا عاما وليست خاصا، وهذه المساحات تقع على ملك عام بحري تابع لوزارة الاشغال العامة والنقل، وذلك بعد أن كانت لسنوات خلت محط طمر لنفايات القضاء وبعض جواره، وهذه الخطوة تعد أقل الواجب من الدولة تجاهها، وهي حق من حقوق بلدية الجديدة.
ورأى وزير الاشغال أن وطننا لبنان يعاني، ودولتنا ضعفت نعم، فحالها لا يخفى على أحد، وأنتم ونحن وجميع أخوتنا في الوطن تتوالى علينا المحن والأزمات، هذا كله واقع نعترف به، ولكننا نؤمن بصدق بأن لبنان الذي نحب، سيحلق عاليا من جديد، سواء بالتكامل، بالتكيف، بالتواصل، بالانفتاح بالارادة والعيش المشترك والحوار والنقاش، وبالإيمان الحقيقي بأن بلدنا ليس عاجزا ولا فقيرا ولا مفلسا، والدليل على ذلك، أن ايرادات المرافق العامة للوزارة تقدر بمئات الملايين من الدولارات لصالح الخزينة العامة.
جبارة:
ورأى جبارة من جهته أن المبادرة ستنعكس ايجابا على الجديدة وجوارها، معتبرا أن هذه الموافقة جاءت لتنصف كبرى بلديات ساحل المتن وتمكنها من زيادة ايراداتها، واشار الى ان الوزير حميه قد انصف الجديدة بعد ان تمنع كثر عن القيام بذلك.
وأكد أن هذه الخطوة تعزز الثقة عند المتنيين الذين يعولون على المزيد من الارتقاء بخدمات البلدية”.