Macario 21 News
مقالات مشابهة
وعدت وزارة العدل الأميركية، أمس، باستخدام سلطاتها الفدرالية لحماية العيادات التي تُجري عمليات إجهاض في تكساس، الولاية الجنوبية التي أقرّت مؤخّراً قانوناً يفرض قيوداً مشدّدة على الإنهاء الطوعيّ للحمل.
في السياق، قال وزير العدل، ميريك غارلاند، في بيان، إن وزارته «ستقدّم الدعم من خلال تطبيق القانون الفدرالي، عندما تتعرّض عيادة إجهاض أو مركز للصحّة الإنجابية لهجوم»، لافتاً إلى أنه سبق للوزارة أن تواصلت مع المدّعين العامّين والمكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفدرالي في تكساس، لبحث سبل تنفيذ هذا الأمر.
كما شدّد الوزير في بيانه على أن الوزارة «لن تتسامح مع أيّ عنف يُمارس ضد أولئك الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة الإنجابية أو تقديمها، ولا من يلحقون أضراراً في الممتلكات في انتهاك لقانون (فيس)».
و«فيس»، اختصاراً لعبارة «حرية الوصول إلى مداخل العيادات»، هو قانون فدرالي يحظر أيّ شكل من أشكال العنف ضد ممارسة الحق في الإجهاض.
وبالإضافة إلى «فيس»، تبحث إدارة الرئيس، جو بايدن، عن وسائل قضائية للطعن بالقانون الذي أقرّته ولاية تكساس، والذي رفضت المحكمة العليا وقف تنفيذه، علماً أنه شكّل ضربة كبيرة للمدافعين عن الحق في الإجهاض.
ويحظر القانون الذي أقرّته الولاية الإجهاض، بمجرّد أن يصبح من الممكن رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحاً عادة في الأسبوع السادس من الحمل، علماً أن معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنهن حوامل في هذه الفترة.
