Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
يعود المحامون إلى قصر العدل في بيروت في الـ 20 من الشهر الجاري لانتخاب 4 من بين 16 مرشحاً إلى عضوية مجلس النقابة، بعدما إرتدّ الإضراب المفتوح للقضاة وتعليق المحاكمات، تهجيراً قسرياً حال بينهم وبين رسالتهم الهادفة إلى مساعدة القضاة في تحقيق العدالة.
ويضم مجلس النقابة 12 عضواً، يتم إدخال وجوه جديدة عليه سنوياً، مع إنتخاب 4 من أعضائه بشكل دوري لولاية من 3 سنوات، في حين تمتد ولاية النقيب لسنتين، على أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين لمجلس النقابة أكان في الدورة الأولى التي تسبق إنتخاب النقيب، أو من أعضاء مجلس النقابة شرط أن تكون لديه سنتان متبقيتان في المجلس تمكنه من الترشّح لخوض الإنتخابات على مركز النقيب.
وخلافاً للظروف الصحيّة التي فرضت تأجيل الإنتخابات في العام 2020، وأدت إلى التمديد للأعضاء المنتهية ولايتهم في ذاك العام، جرى إنتخاب 9 أعضاء في الدورة السابقة أي في العام 2021، مع إستقالة المحامي ناضر كسبار من المجلس القديم، وإعادة ترشحه مجدداً لخوض السباق إلى مركز نقيب محامي بيروت، وانتخابه نقيباً. وهذا ما أدى إلى أن تكون ولاية المقعد التاسع في مجلس النقابة لمدة سنة فقط بدلاً من 3 سنوات. وتشغل هذا المقعد اليوم المحامية مايا الزغريني، لتنضم إلى الأعضاء الذين أكملوا ولايتهم الطبيعيّة (3 سنوات)، وهم ملحم خلف، بيار حنا وسعد الدين الخطيب.
ولا يقتصر التأخير الذي حصل في العام 2020 على هذا الحدّ، بل يقلب جميع المقاييس لجهة ولاية أعضاء المجلس. فبعدما حُددت ولاية المحامية مايا الزغريني بسنة واحدة فقط، عوضاً عن 3 سنوات ينتخب الأعضاء على أساسها، تم اعتماد القرعة لاختيار 4 من أعضاء المجلس الثمانية المنتخبين في العام 2021 من أجل تقصير ولايتهم لسنتين فقط، إفساحاً في المجال أمام إعادة إنتظام العمل وفق قانون النقابة، وهم عماد مارتينوس، إيلي بازرجي، فادي المصري ومروان جبر. مع العلم أن قانون النقابة يفرض على الأعضاء المنتخبين لدورتين متتاليتين تعليق ترشحهم دورة واحدة، قبل العودة إلى استئناف حقهم في الترشح مجدداً في الدورات التي تلي.
وإذ أقفلت لائحة الترشيحات إلى عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت على 16 مرشحاً من بينهم أمين السرّ في المجلس الحالي المحامي سعد الدين الخطيب والمحامية مايا الزغريني، فإن لائحة المرشحين تضم إلى جانبهما كلاً من المحامين: جورج بيار يزبك، ميسم يونس، نديم حماده، مهى زلاقط، عماد الرموز، لورنا فلفله، مايا شهاب، طوني الحوراني، سامر بعلبكي، مريم حمدان، ميرنا طرابلسي، هادي فرنسيس، فاروق حمود، وأرليت بجاني.
وتتجه النقابة إلى تنظيم مناظرة بين المرشحين لمركز العضوية ظهر يوم الخميس المقبل في 10 تشرين الثاني في بيت المحامي، تسهم في إظهار كفاءة وقدرة المرشحين على استمالة خيارات زملائهم، مع تقدّم الطابع الشخصي وتفوّقه على الدوافع السياسيّة والحزبيّة التي ترافق الحملات الإنتخابيّة، مع العلم أن اقتصار المعركة الإنتخابية على أعضاء المجلس دون النقيب، قد يرتدّ سلباً على نسبة المشاركة في العمليّة الإنتخابية.
وإذ تتقّدم «القوات اللبنانيّة» على غيرها من القوى السياسيّة في تنظيم معركتها الإنتخابيّة عبر دعم المحامية مايا الزغريني، تتريث «الكتائب اللبنانية» الممثلة حالياً في مجلس النقابة الحالي بالمحامي فادي المصري في الإعلان عن المرشحين الذين ستصوت لهم أو إظهار حماستها تجاه دعم أيٍّ منهم. في حين يتّجه «التيار الوطني الحرّ» إلى دعم أرليت بجّاني، ومايا شهاب، وفاروق حمود المدعوم أيضاً من «حزب الله»، وذلك بعد انكفاء «التيار» عن خوض الإنتخابات عبر مرشحين حزبيين، مع العلم أنّ المحامية لورنا فلفله كانت تعوّل على دعم التيار لها.
أما الحزب «التقدمي الإشتراكي» فلن يكون بعيداً عن التصويت ودعم المحامي نديم حماده. وفي هذا السياق، يحظى المرشح المستقل وأمين سرّ النقابة المحامي سعد الدين الخطيب، بدعم من أركان «تيار المستقبل» وقوى أخرى، ما يجعله مرشحاً بارزاً إلى جانب الزغريني، والمرشحة المستقلة ميسم يونس التي تتمتع بشبكة علاقات واسعة وفق أحد المحامين المتابعين عن كثب، فضلاً عن كونها زوجة النائب الدكتور غسان سكاف. كذلك ترتفع أسهم المحامي المستقل جورج بيار يزبك والذي يحظى بدعم من الأحزاب «السياديّة». أما حركة أمل، فتسعى إلى بلورة تحالفاتها من أجل تعزيز فرص فوز المحامي سامر بعلبكي المدعوم منها.
ووسط غموض يحيط بـ»قوى الثورة» وبكيفية مقاربتها لهذا الإستحقاق مع غياب أيٍّ من المرشحين الذين خاضوا الإنتخابات باسمها في العام الماضي، بعدما توّجت فورة «التشرينيين» نجاحها بانتخاب ملحم خلف «نقيب الثورة»، فإن النقابة اليوم تجد نفسها بعيدة عن أيٍّ من ترددات «الحالة الثورية» داخلها، مع عودة الأحزاب مجدداً إلى الواجهة.
