رأى حزب “تقدم” انه “تتخطى الصفقة التي قامت بها المنظومة السياسية الحاكمة وتحديداً “حزب الله” وفريق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمباركة مِمّن في المنظومة والبعض مِن خارجها بإبرامها مع إسرائيل وبالرعاية الاميركية والمباركة الفرنسية والإيرانية، الحدود الجغرافية البحرية والبرية والتقنيات وخطوط العرض والطول لتكون صفقة سياسية-أمنية بإمتياز، تاريخية من دون أي شك، والتي سوف تحدث تغيرات كثيرة في المستقبل القريب والمتوسط”.
وقال في بيان :” بعد التخلي عن الخط 29 والذي كان سيسمح للبنان بهامش تفاوض اكثر بكثير وصولاً الى تحقيق ارباح اكبر وبعد اقصاء الجيش اللبناني والوفد المفاوض عن التفاوض بهدف المحافظة على ضرورة السلاح الخارج عن الشرعية وانه المحقق الوحيد للإنتصارات الوهمية. بتنا اليوم في شراكة كاملة ولو بطرق ملتوية مع إسرائيل حيث يشكل الشق الأمني من حماية لأمن إسرائيل اهم بنود الإتفاقية المعقودة.
كذلك تمكنت المافيا الحاكمة من إعادة تثبيت وجودها بموافقة دولية، في محاولة لإعادة إنتاج نفسها وتبييض صفحة البعض منها وابرام الصفقات المشبوهة والسيطرة على الثورة النفطية من منظومة قامت على مرور السنوات بسرقة اموال البنانيين”.
وأكد ان” المماطلة في الملف حدثت منذ العام 2011 والتي تطرح العديد من التساؤلات عن الاسباب التي حالت دون البتّ به، وكذلك عدم القيام بأعمال التنقيب في البلوكات الغير متنازع عليها بإستثناء البلوك رقم 4، يضع الكثير من علامات الإستفهام مع ابرام الاتفاقية اليوم وبالشكل الذي حدث وتوقيته”.
وطالب” تقدم” ب” اطلاع الرأي العام اللبناني على الاتفاقية فوراً من خلال نشرها كاملةً باللغة الانكليزية والترجمة العربية، تحويل الإتفاقية الى مجلس النواب عملاً بالمادة 52 من الدستور لمناقشتها لإقرارها او رفضها، انشاء لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات منذ الخطأ الأول بالترسيم في العام 2007 مع قبرص حتى اليوم، والاستغناء عن الخط 29 “.
كما طالب ب” تعيين هيئة ناظمة جديدة بعدما انتهت صلاحية عملها منذ العام 2018 لإدارة ملف الغاز والبترول، انشاء شركة وطنية للنفط والغاز ، وضع قانون لانشاء الصندوق السيادي لحماية الثروات للأجيال المقبلة والاسراع في تفعيل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية” .