جاء في المركزية:
وتيرة الاتصالات لمعاودة تشكيل الحكومة نشطت في الايام الاخيرة ولا سيما في الساعات الماضية بعدما وصلت المساعي في الايام الاخيرة الى الحائط المسدود نتيجة تشبث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بلائحة طويلة من المطالب تبدأ بتغيير واسع بعديد من الوزراء المسيحيين غير المحسوبين على الرئاسة والتيار وحسب، وانما تطال آخرين وكأنه الممثل الوحيد للمكون المسيحي في الحكومة، ولا تنتهي بتغيير رموز اساسيين في المؤسسات والادارات العامة اضافة لتعيين محسوبين على التيار بمواقع حساسة في الدولة للامساك بمفاصلها بعد انتهاء الولاية.
والمعادلة التي ينطلق منها باسيل ترتكز على مبدأ الحصول على ما يريد وإلا لا تكون حكومة، لذا هو يذهب حتى النهاية في مطالبه منطلقا من التصعيد ضد الحكومة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، علّ المستجدات تكون لمصلحته وعلّ المزيد من التجاذب السياسي يؤدي الى خلط للاوراق لمصلحة الفريق الممانع.
رئيس حزب الوطنيين الاحرار وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب كميل شمعون يقول لـ”المركزية” : بات التعطيل منطلق تحرك وعمل الرئيس عون ومعه النائب باسيل وهما ومن دون رحمة بالناس التي تخاطر بحياتها وحياة ابنائها هربا من البلاد، يفتشان عن مكاسب سياسية وادارية للاستمرار في الامساك بهذا الوطن الذي للاسف في ايامهما فقد كل مقوماته وقدراته وبات موئلا للفساد والمفسدين حتى انهما يعملان على تعطيل الاستحقاقين الحكومي والرئاسي من دون تبرير للبقاء في بعبدا”.
ويتابع: “آخر بدعهما كان التنازل عن الحقوق في ثروتنا النفطية والغازية. فبعد التراجع عن الخط 29 الذي يلحظ وقوع حقل كاريش ضمن مياهنا الاقتصادية الخالصة عادا الى التنازل عن قسم من حقل قانا. اما ما يسمى اتفاق هوكشتاين الذي تم التوصل اليه فهو لا يعنينا مطلقا بل يعني فقط المنظومة الحاكمة التي سنكون لها بالمرصاد وسنحاكمها بتهمة الخيانة العظمى والتفريط بالحقوق الوطنية لغايات شخصية ومنفعة ذاتية. يبدو انها لم تكتف بسرقة كل مقدرات البلد والناس فهي تريد اليوم سرقة الثروة النفطية. بالامس تنازلواعن حقوقنا لقبرص واليوم لاسرائيل والخوف غدا من التنازل لسوريا. نحن دفعنا آلاف الشهداء للحفاظ على هذا البلد ومستعدون لدفع المزيد”.