نشرت النائبة حليمة القعقور على حسابها “تويتر” ما يلي:
“حضرت الاجتماع الأخير للجنة الاقتصاد لبحث موضوع التهريب على الحدود مع سوريا.
أكدت خلال الاجتماع أن الأزمة ليست تقنيّة، بل في الغطاء السياسي الذي يغطي التهريب والمهربين،
وأصرّيت على ضرورة ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا، فلا سيادة ولا اقتصاد مع حدود سائبة ومعابر غير شرعية”.
واضافت، “والتزمت بمساءلة الحكومة على مخالفتها بيانها الوزاري لجهة ضبط التهريب، ولجهة عدم تقديمها الحاجات التقنية وأجهزة السكانر اللازمة لضبط المعابر الشرعية”،
وهو ليست التعهد الوحيد الذي نكثت به الحكومة على كل حال.
والتزمت بمساءلة الحكومة على مخالفتها بيانها الوزاري لجهة ضبط التهريب، ولجهة عدم تقديمها الحاجات التقنية وأجهزة السكانر اللازمة لضبط المعابر الشرعية،
وهو ليست التعهد الوحيد الذي نكثت به الحكومة على كل حال.
2/2— Halimé El Kaakour | حليمة القعقور (@halime_el) October 8, 2022