Macario 21 News
مقالات مشابهة
بدأ الاستحقاق الرئاسي يفرض نفسه على أجندة اليوميات اللبنانية قبيل أسابيع قليلة من انتهاء عهد الرئيس ميشال عون. وصحيح أن بعض الكتل كانت قد بادرت الى القيام بجولات على القوى السياسية، لا سيما النواب “التغييريين”، إلا أن الحراك الذي أطلقه أمس الأول السفير السعودي وليد البخاري من كليمنصو ولقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، واستكمله أمس بزيارة معراب ولقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعطى بعداً جديداً للاستحقاق، وعكس اهتماماً دولياً وعربياً بهذه المحطة السياسية المهمة في تاريخ البلد.
مصادر سياسية متابعة اعتبرت، عبر “الأنباء” الالكترونية، أن نشاط البخاري ما هو الا استكمال للقاءات باريس ما بين القيادتين السعودية والفرنسية والتي خُصصت للبحث في الملف اللبناني، كاشفة أن الحراك السعودي سيستكمل بلقاءات جديدة ستشمل النواب السنة الذين سيجتمعون يوم 24 أيلول الجاري في دار الفتوى اضافة الى النائب سامي الجميل والنائب ميشال معوّض.
وتعقيباً على الحراك السعودي، أشارت المصادر السياسية الى أنه “من الضروري أن تلتقي الكتل التي تجمعها توجهات متقاربة على مواصفات رئيس للجمهورية، ومن ثم تنتقل إلى مرحلة طرح الأسماء للاتفاق على اسم واحد والالتزام بترشيحه لموقع الرئاسة الأولى، لأن التوجّه بشكل فردي إلى جلسة الانتخاب سيكرّر تجربة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، لكن وحتى الساعة، الصورة لا تزال غير واضحة”.
في الإطار، وعن زيارة البخاري إلى معراب، أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر إلى أن “الزيارة تندرج في إطار التواصل الدائم مع الدول العربية”، ولم ينف إحتمال طرح ملف الاستحقاق الرئاسي، لكنّه شدّد على أن “هذا الملف نقاربه من منظار داخلي بحت، ولا نتلقى إيعازات من الخارج”.
وفي اتصال مع “الأنباء” الالكترونية، لفت إلى أن “مبادرة النواب التغييريين تلتقي بالمواصفات التي تحملها مع المواصفات التي طرحناها، ونحن نتفق معهم على العناوين العريضة بانتظار لعبة الأسماء في الوقت المناسب، تفادياً لحرق أي اسم”.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه معظم الافرقاء عن ايجابيات قريبة ستظهر في ما خص تأليف الحكومة، فإن هؤلاء يسلمون بأن لبنان مقبل على فراغ رئاسي، نتيجة الانشطار السياسي الموجود والذي يحول دون التفاهم على اسم رئيس يتربّع على كرسي بعبدا، وهو ما حمل المسؤولين الفرنسيين إلى تحذير المسؤولين اللبنانيين، إما بشكل مباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية، بضرورة التنبه إلى مخاطر المرحلة، في ظل الارباكات التي تضرب المنطقة، وخصوصاً التطورات الخطيرة الناجمة عن الحرب الروسية – الاوكرانية، ويحث هؤلاء اللبنانيين على ضرورة الاسراع في ترتيب بيتهم الداخلي للحؤول دون دخول الرياح الاقليمية والدولية العاتية التي تهدد المنطقة برمتها.
من هنا تؤكد المصادر السياسية ل”اللواء” بأن نهاية الاسبوع الحالي ستضج بالحركة السياسية التي ستعمل على تعبيد الطريق أمام التأليف، وأنه من غير المستبعد دخول فرنسي وإن بشكل غير مباشر او بواسطة موفد رئاسي يزور لبنان من اجل تسهيل ولادة الحكومة الجديدة، لأن باريس ترفض أن ترى الفوضى تعم لبنان، وأنها تريد لهذا البلد أن ينعم بالاستقرار والازدهار وهي ستبذل ما بوسعها في سبيل تحقيق هذه الغاية التي تراها غير مستعصية في حال تصالح المسؤولون في لبنان مع انفسهم، ووضعوا مصلحة بلدهم فوق اي اعتبار.
وتلفت المصادر النظر إلى وجوب انتظار ما سيتبلور عن اللقاء الثلاثي الذي سيعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة العادية للأمم المتحدة بين مسؤولين اميركيين وفرنسيين وسعوديين حيث إن الملف اللبناني سيكون من الاطباق الرئيسية التي ستحضر على طاولة هذه الاجتماعات، وأن الدول الثلاث حُكماً ستخرج بموقف موحد تجاه ما يجري في لبنان تحت عنوان ضرورة تجنيب لبنان الدخول في أتون الفوضى الدستورية والاجتماعية وربما الامنية حيث هناك من يتوجس خيفة من ان يؤدي انفلات الشارع إلى حدوث تطورات امنية ستكون نتائجها كارثية على مجمل الوضع اللبناني.
وانطلاقاً من جولة النواب التغييريين على الكتل النيابية، أشار النائب رامي فنج إلى أن “الاجتماعات مفتوحة وتجري يومياً لتقييم جولة الأسبوع الماضي، وعلى الأثر سيتم طرح الأسماء وفق المواصفات التي طرحتها مبادرتنا الرئاسية، لنقوم من بعدها بجولة على الكتل نفسها، لكن لا مواعيد بعد ولا أسماء”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أن “اللقاءات مع الكتل كانت لطرح المبادرة والبحث في الأفكار، ولا تقارب مع أحد أكثر من باقي الأطراف”، مشدّداً على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته ويحصل الاستحقاق في موعده، لأن الوضع صعب جداً ولا يحتمل أي تأخير.
وعن لقاء دار الفتوى السبت المقبل للنواب السنّة، أكّد فنج مشاركته في اللقاء إنطلاقاً من احترامه للدعوة التي تلقاها، وكذلك سيفعل عدد من زملائه في كتلة النواب التغييريين، إلّا أنّه شدّد على أن “المشاركة ستكون مع التأكيد على حرية قراري واستقلاليته”.
