بعد العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكة “الإنترنت” في معظم المناطق اللبنانية أمس الثلاثاء تزامنا مع تواصل إضراب موظفي “أوجيرو”، أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم اليوم الأربعاء، أن “النفقات تحددها وزارة المال بموجب الموازنة ، في حال حصل عطل يكون له علاقة بالأعطال”.
وأمل القرم في حديث لإذاعة “صوت لبنان”، أن “يأتي الي اليوم جواب من هيئة الاستشارات لموضوع موظفي أوجيرو”.
وأشار الى أن “لنا حق بتعديل الراتب بموجب قرار استثنائي، موازنة الوزارة 48 مليار ليرة فقط”.
وكشف القرم أن “بين اليوم والغد ستحصل الكثير من التّغييرات من خلال رأي هيئة الاستشارات”.
وإذ لفت الى أن “آخر قطاع أضرب هو قطاع الاتصالات”، قال القرم: “قطاع العام مظلوم بالنسبة الى القطاع الخاص بسبب عدم توفر مقومات العيش، يهمنا تأمين التمويل”.
الى ذلك، أفاد بأن “دعوى رفع تعرفة الاتصالات لانزال نتابعها”، مضيفا، “اليوم سنعرض خطة التي ستمتد على مدى 12 أسبوع ونطلب من الجميع متاىعتها والهدف من الخطة عودة القطاع وفق المعايير العلمية”.
وتابع، “في حال لم نعمد الى رفع التعرفة لكنا ذهبنا الى التقنين في الاتصالات، والمدخول كان أكثر من المتوقع، وسوء الخدمة له علاقة بإضراب موظفي”أوجيرو””.
وذكر القرم أن “كل تقارير شركتي “ألفا” و”تاتش” موجودة لدى ديوان المحاسبة وهناك تعاون كامل وفوري معه، وانا أقوم بالتدقيق بكل الفواتير”.
واستكمل، “قانون 431 يلحظ إنشاء شركة ثالثة وتفعيل الهيئة الناظمة”.
وأوضح الناس أن “لم تشرج خطوطها على الدولار بل بالليرة اللبنانية ونحن قمنا بالمحافظة عليها واجهت مشكلة تقنية وموضوع قانوني في كيفية التمييز بين المحتكر وغير المحتكر ولم أسمح بالمحتكرين بالإستفادة”.