على بُعد أيام معدودة من الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2019، يلخص الحريق المندلع منذ اكثر من أسبوعين في مبنى اهراءات القمح من دون التمكن من السيطرة عليه او عدم الرغبة بذلك، واقع الحال ان كان من حيث حالة الاستسلام والتلكؤ وصولًا إلى التواطؤ في التعامل مع هذه الفاجعة، ما يشكل ابشع سيناريو لاحياء الذكرى الثانية للانفجار، ويرجح تحول الرابع من آب كل سنة مجرد ذكرى مريرة من دون معرفة حقيقة ما حصل او معاقبة اي كان.
ففي وقت يستعد اهالي الضحايا لاحياء هذه الذكرى وسط دعوات إلى تجمعات واعتصامات للمطالبة بكشف الحقيقة والعدالة وعدم هدم الاهراءات، يبدو ان الجميع وصل الى قناعة بأن التحقيق في الانفجار سيبقى في الادراج بجنب عشرات التحقيقات السابقة.
فضغوط الاهالي المفجوعين وحدهم ستذهب ادراج الريح بعدما بات واضحا ان الحقيقة لم تعد تعني حتى المجتمع الدولي الذي لطالما صور نفسه حريصا أول على العدالة. وعشية الذكرى الثانية لهذا الانفجار لم يتطرق البيان الرسمي الصادر عن الاليزيه بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا إلى هذا الملف لا من قريب او من بعيد. اذ لحظ البيان حصرا «دعم البلدين (اي فرنسا والسعودية) لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة»، وأعربا عن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي ـ الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية. ما لم يقله البيان قالته مصادر اطلعت على نتائجه، لافتة الى ان الطرفين ربطا اي مقاربة جديدة للملف اللبناني بنتائج الاستحقاق الرئاسي، من دون التطرق الى الاسماء او مواصفات الرئيس الجديد. واضافت لـ «الديار»: «الرياض وباريس تتابعان عن كثب ما اذا القطار اللبناني تم وضعه حقيقة على مسار الاصلاح، وهما ستبقيان دعمهما مركزا على العمل الانساني والاغاثي بعيدا عن الشِرْكة المباشرة مع اي حكومة ما لم يتم توقيع اتفاق واضح المعالم مع صندوق النقد، ليُبنى بعدها على الشيء مقتضاه».
الديار