Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”:
إذا أردنا احتساب المليارات التي ستكون “كزدرت” في لبنان، بين شباط 2022، ونهاية الصيف الجاري، أي منذ ما قبل الانتخابات النيابية بقليل، وصولاً الى ما بعد انتهاء الموسم السياحي، وما بينهما من دخول وخروج لعدد لا بأس به من المغتربين الى البلد، خلال بعض فترات العُطَل والأعياد، نجد أنها قد تتجاوز الـ 3 مليار دولار، التي يجهد لبنان للتفاوض عليها مع “صندوق النّقد الدولي”.
خطّة
فهل من الطبيعي أن بلداً فقيراً الى هذا الحدّ، “تتشمّس” فيه الدولارات صيفاً، وفي بعض المناسبات والظّروف، فيما تُعاني نسبة مهمّة من شعبه، من “شتاء معيشي”، وحياتي، الى هذا الحدّ؟
وماذا عن سلبيات غياب أي خطّة رسميّة واضحة لأي قطاع، ولأي موسم؟
تحرّك البلد
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أنه “ليس مهمّاً ما يدخل الى البلد من أموال، بحدّ ذاتها، بل لا بدّ من النّظر الى أين دخلت؟ وكيف استثمرت؟ فعلى سبيل المثال، إذا دخلت كميات من المال، وأُنفِقَت في مجالات السياحة والتسلية، فهي تكون جيّدة من حيث أنها تحرّك البلد، ولكنها لا تؤسّس لاستثمارات، ولا لنموّ بعيد المدى”.
وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “مبلغ الـ 3 مليار دولار من “صندوق النّقد الدولي”، يهدف الى توظيفه في مشاريع تتعلّق بالنّهوض الاقتصادي، على مستوى البلد عموماً، كمشاريع البنى التحتيّة مثلاً، وغيرها. وبالتالي، أي كميّة من المال تدخل لبنان، هي جيّدة وضرورية، ولكن لكلّ منها وظيفتها، وتوظيفها الذي يختلف عن الأخرى”.
موسميّة
وأوضح حبيقة أن “أموال الموسم السياحي، الذي نتمنّى أن يكون واعداً هذا العام، تذهب للفنادق، والمطاعم، والمنتزهات… وهذا جيّد. ولكنّها لا تؤسّس لشيء على مستوى كبير. ففي أيلول، ينتهي الموسم، وهو ما قد يدفع الى صرف عدد من العمّال. فالفندق أو المطعم الذي يحتاج الى 100 موظّف اليوم مثلاً، من طبّاخين، وعمال نظافة، وعمال خدمة، و…، سيتخلّص من وظائف كثيرة لديه في نهاية الموسم السياحي، لأن مداخيله ستتراجع في أواخر الصّيف. والوظائف الموسمية ليست تصحيحاً لمشكلة البطالة، ولا تصحّح أوضاع الاقتصاد، ولكنّها تلبّي بعض الحاجات الجزئية، والمرحليّة”.
وأضاف: “هذا فضلاً عن أن صاحب الفندق، أو المطعم،… قد يستعمل ما يجنيه لإصلاح أوضاع فندقه، أو لـ “تزفيت” طريق الوصول إليه ربما. وهذا، وإن كان مطلوباً، إلا أنه ليس حلّاً مستداماً أيضاً، خصوصاً أن السياحة في لبنان محصورة بأشهر معيّنة، ولسنا مثل فرنسا، أو إيطاليا، حيث السياحة الدائمة، وعلى مدار السنة”.
الأموال المنهوبة
ولفت حبيقة الى أن “المسؤولين هم المشكلة في لبنان. فكلّنا حفظنا “معزوفة” استرداد الأموال المنهوبة، أو تلك المُحوَّلَة الى دول خارجية، من خارج القانون، حتى ولو كانت غير مسروقة. فماذا حصل على هذا الصّعيد؟ لا شيء”.
وتابع: “المشكلة هي بالأموال المنهوبة تحديداً. فلماذا لا يتمّ استردادها حتى الساعة، في وقت أن النّجاح في ذلك، وتخويف السارقين به، هو الذي سيُوقِف النّهب في لبنان”.
وختم: “الإدارة الغير صحية للبلد، هي التي تمنع وضع خطط لأي شيء. فالقرارات السياسية، والعرقلة السياسية للقطاع الخاصّ، غير طبيعية. ولا إمكانية لأي تصحيح قريب، نظراً الى عَدَم توفُّر الرّغبة السياسية بذلك”.
