Macario 21 News
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المال والموازنة، اليوم الخميس، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022 كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
وفي كلمة له عقب انتهاء الجلسة، قال كنعان: “تبيّن من خلال شرح دولة رئيس الحكومة ان هناك تطوراً هاماً يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا ان تحال الينا خطياً، وهو ما لم يكن وارداً من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد، وستحال الينا التعديلات خطيا” في الأيام المقبلة”.
وأضاف،”موقف لجنة المال واضح وهو ينطلق من أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين تتم احالتها الى المجلس النيابي، ولا يجب ان يكون هناك تمييز في شأنها”.
وذكّر كنعان بأن “خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها رسميا إلى المجلس النيابي، وأن العديد مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين”.
ولفت إلى أن “تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي تأخذ بالاعتبار توزيعا” عادلا” للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كافة القطاعات الانتاجية”.
واستكمل كنعان، “طلبنا من وزارة المال إعداد تصوّرخلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبير الموجود حاليا”في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية وفقا” لأولوياته المعيشية، من أجل إقرار الموازنة وحلّ اشكاليتها المتعددة”.
وشدد على “جهوزية المجلس النيابي لاستكمال الورشة التشريعية التي بدأها قبل الانتخابات وركزنا على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد والعمل على رؤية اقتصادية تنمّي معدلات نموّ مقبولة في القطاعات الانتاجية”.
وردا على سؤال عن الصندوق المقترح لرد الودائع أجاب كنعان “لا اريد الدخول في تفاصيل هذا المقترح قبل ان يأتيني الطرح في شكل خطي لاتخاذ الموقف المناسب في شأنه”.
