Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
يفترض أن تحسم الكتل النيابية اللبنانية خلال ساعات موقفها لتسمية رئيس للحكومة العتيدة، عشية الاستشارات الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا بعد غدٍ الخميس. وعلى الرغم من أن أسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ما زالت متقدمة لترؤس آخر حكومات عهد عون، فإن كتلاً وازنة تترقب موقف النواب السنة أو أغلبيتهم، لتحديد خياراتها على اعتبار أن رئيس الحكومة يشكل الموقع السني المتقدم في النظام اللبناني، فيما تبدو أصوات النواب السنة مشتتة على أسماء متعددة مرشحة لهذا المنصب.
ويتوزع النواب السنة الـ27 على كتل نيابية مختلفة، إذ إن ثمانية منهم متحالفون مع “الثنائي الشيعي” حسموا خيارهم للتصويت لصالح ميقاتي، وهم: عدنان طرابلسي وطه ناجي (جماعة الأحباش)، محمد يحيى، جهاد الصمد، حسن مراد، ملحم الحجيري، ينال الصلح وقاسم هاشم. كما بات شبه مؤكداً أن ثمانية نواب، أغلبهم من المقربين من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، يتجهون لتسمية ميقاتي أيضاً وهم: محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، عبد الكريم كبارة، أحمد الخير، نبيل بدر، بلال الحشيمي وياسين ياسين.
وفيما أعلن المستقلون السنة عزوفهم عن تسمية ميقاتي، باعتباره جزءاً من التركيبة السياسية السابقة، ولم يحددوا خياراتهم بعد. ورفض النائب وضاح الصادق، وضعه من زملائه في “الكتلة التغييرية” التي تضم 13 نائباً من كل الطوائف ضمن التصنيف الطائفي أو المذهبي، جازماً بأن النواب التغييريين “لن يسموا ميقاتي لرئاسة الحكومة”.
وتضم الكتلة التغييرية خمسة نواب سنة هم: إيهاب مطر، رامي فنج، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق وحليمة القعقور. واعتبر الصادق في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “الحديث عن أكثرية سنية لا يفيد، بل المهم بروز أكثرية سيادية تغييرية”. ولفت إلى أن الكتلة التغييرية “حسمت أمرها بعدم إعطاء أصواتها لميقاتي لأسباب كثيرة، أهمها أنه شريك مع أحزاب السلطة في تشكيل الحكومات، بدليل سيطرة الثنائي الشيعي على حكومته المستقيلة، والتحكم بها وتعطيلها لأكثر من شهرين بسبب تحقيقات ملف مرفأ بيروت”، مشيراً إلى أن الوضع “لا يحتمل وجود أحزاب في الحكومة الجديدة، لأن حساباتها مختلفة عن حسابات الناس وهمومهم”. وكشف أن نواب التغيير “التقوا أكثر من شخصية منها السفير نواف سلام، وطرحنا برنامجنا وثمة توجه لتسمية نواف سلام الذي بات موضع إجماع لدينا”.
وتتعدد الأسماء المطروحة اليوم لترؤس الحكومة الجديدة، منها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، السفير السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام، سفير لبنان السابق في الجامعة العربية خالد زيادة، والخبير الاقتصادي صالح نصولي الذي يسوق له رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.
ومع ارتفاع بورصة الأسماء، أعلن وزير العدل الأسبق النائب أشرف ريفي أنه لا يرشح نفسه لموقع رئاسة الحكومة، ما دام الرئيس عون في قصر بعبدا، وجزم في نفس الوقت أنه “لن يذهب إلى تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، على قاعدة رفض أي شخصية من المنظومة القديمة”. وشدد في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، على أن ناخبيه أوصلوه إلى “الندوة البرلمانية على أساس برنامج سيادي”. وأضاف ريفي: “أقولها وبصراحة مطلقة، لم أنتخب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، ولن أسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة”. وإذ رأى أن الساحة السنية تذخر بالشخصيات المؤهلة لهذا الموقع، شدد على أن السفير السابق نواف سلام “ليس ضمن خياراته، لأن المرحلة تتطلب شخصية استثنائية وقادرة على التعاطي مع الملفات الكبرى، وسلام لا يحمل هذه المواصفات في هذه المرحلة”. وأوضح ريفي أنه “يقترب من الإعلان عن تكتل نيابي يضمه إلى نائب بيروت فؤاد مخزومي ونائبي زغرتا ميشال معوض وأديب عبد المسيح”.
وعلى قاعدة الغموض البناء، يتريث النائب السني بلال عبد الله في الإفصاح عن اسم مرشحه لرئاسة الحكومة، ويلتزم برأي كتلة “اللقاء الديمقراطي” برئاسة تيمور وليد جنبلاط، المرجح أن تعلن موقفها مساء اليوم (الثلاثاء)، والتي لا تبدو متحمسة لتسمية ميقاتي، لكن الأمر قد يتبدل بحسب ما تسفر عنه الاتصالات القائمة بين رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذا الواقع ينسحب على نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت، ونائبي صيدا المستقلين أسامة سعد والدكتور نزيه البزري، لكن الأخير حسم بأنه وسعد لن يسميا ميقاتي لرئاسة الحكومة ما دام أنه “جزء من المنظومة التي أدارت البلد لثلاثة عقود”، مذكراً أن “الاعتراض ليس على شخص ميقاتي بل على دوره السياسي في المرحلة السابقة». وأكد البزري لـ”الشرق الأوسط”، أن لبنان “يستحق التغيير والانتقال إلى واقع جديد وأداء مختلف عن السابق”. وعما إذا كان ثمة اتفاق على شخصية معينة، أوضح أن «مشاورات الساعات الـ48 المقبلة، ستحدد اسم هذه الشخصية”. وقال: “هناك من يريد رئيس حكومة تكنوقراط والبعض يريده شخصية سياسية، وأنا مع التوجه الأخير في ظل النظام السياسي القائم، وما دام أن رئيس الجمهورية سياسي ورئيس مجلس النواب سياسي أيضاً لا يمكن المجيء برئيس حكومة من التكنوقراط لأنه يضعف الموقع”. وذكر البزري أن “اتفاق الطائف أناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً الذي يرأسه رئيس الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون رئيس الحكومة بهذه المواصفات”.
من جهته، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال لقاءاته في دار الفتوى مع النواب، أن “الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة هي أمانة لاختيار من لديه حكمة ومعرفة، ولديه رؤية واضحة لمعالجة الوضع الصعب الذي يمر به لبنان”. وشدد على أن دار الفتوى هي “حاضنة لكل اللبنانيين، ولا تفرق بين أحد من أبنائها وتتعامل معهم على أساس الأخوة والمحبة والاحترام والإرشاد والتوجيه لتأكيد ما تسعى إليه من احتضان مختلف الطاقات والقدرات والكفاءات اللبنانية المميزة في سبيل النهوض بلبنان من كبوته وأزماته”.
ودعا المفتي دريان الأطياف السياسية كافة التي تتمثل في المجلس النيابي إلى “توحيد الصف والكلمة لتمرير تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يكون على عاتقها متابعة تحقيق الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وتوجه إلى النواب بالقول: “عززوا وحدتكم وتضامنوا وتكاتفوا واجعلوا مصلحة لبنان نصب أعينكم وأول أهدافكم
