وجّه عدد من مخاتير طرابلس نداءً إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، طالبوه فيه بالعمل على «تعليق الإضراب العام المفتوح الذي أعلنته رابطة موظفي الإدارة العامّة منذ يوم الاثنين الفائت، والذي أدّى إلى إقفال الدوائر الرسمية، ومنها دائرة نفوس طرابلس».
وأشار المخاتير في ندائهم إلى أن «إغلاق دوائر الأحوال الشخصية ألحق ضرراً كبيراً بالمواطنين، وخصوصاً الذين يريدون إنهاء معاملات الحج التي تتطلب بيانات قيد، والطلاب الذين يريدون الاستحصال على بيانات قيد من أجل تقديمها في الشهادات الرسمية أو معادلة شهادات التخرّج، أو التسجيل في الجامعات مع بدء تسجيل الطلاب الجدد».
وتمنى المخاتير «تعليق الإضراب ولو مؤقتاً من أجل إنجاز المعاملات الطارئة، رحمةً بالمواطن الذي من أبسط حقوقه الاستحصال على بيان قيد أو وثيقة ولادة وغيرها من الوثائق لإنجاز معاملته».
وكان موظفو الإدارات الرسمية قد بدأوا الاثنين الفائت إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة مطالبهم وتنفيذ وعودها لهم، أبرزها: تحسين رواتبهم، دفع بدل النقل الجديد الذي أُقرّ ولم ينفّذ والحصول على تقديمات اجتماعية وصحّية، بعد التراجع الكبير في قيمة رواتبهم التي تآكلت وفقدت قيمتها.