أكد النائب غسان السكاف أن “الانتخابات النيابية أفرزت أقليات متعددة، ولم تفرز أكثرية معينة، وهذه الاقليات وعددها 5، اذا اجتمع 3 منها، يمكن أن يفرزوا اسما لرئاسة الحكومة، والمباحثات جارية لإنشاء بعض التكتلات الجديدة”.
كلام السكاف جاء خلال استقباله وفداً من جمعية “آفاق”، في منزله في بلدة عيثا الفخار، في حضور قائمقامي راشيا نبيل المصري والبقاع الغربي وسام نسبيه، رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال عصام الهادي، رئيس الجمعية احمد ثابت، نائب رئيس منتدى التنمية اللبناني وهبي أبو فاعور، البروفيسور خالد الصميلي وأعضاء الجمعية ابراهيم نصر، كمال الساحلي، وحيد الاصيل وعبد المسيح نصرالله.
وعرض المصري ونسبيه واقع بلديات المنطقة “لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي ترزح تحت وطأتها معظم البلديات وأثر النزوح السوري لجهة الضغط الاقتصادي والاجتماعي”، ووضعا السكاف في أجواء عمل جهاز القائمقامية.
من جهته، شرح ثابت آليات عمل الجمعية ومحاور نشاطاتها على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والزراعي.
ولفت أبو فاعور إلى “أهمية حماية القطاع الزراعي والصناعي في البقاع الغربي وراشيا وكل البقاع، وضرورة دعم هذين القطاعين وتطويرهما وإصدار المراسيم التي تحمي المنتج الوطني”، وسلم السكاف نسخة من كتاب كانت تقدمت به الجمعية الى مجلس النواب لحماية هذين القطاعين، ووعد سكاف بمتابعة الأمر، في حين ركز صميلي على “أهمية ايلاء الجانبين التربوي والتعليمي الاهتمام الذي من شأنه تعزيز هذا القطاع”.
بدوره استعرض الهادي واقع اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، ودعا الى “التواصل مع الجهات المانحة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة البلديات على الصمود”، والى “معالجة سريعة لمسألتي الكهرباء والمياه”.
ثم تحدث السكاف، فقال: “اجتمعنا اليوم مع جمعية آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي، للتباحث في شؤون انمائية تعمل الجمعية على تنفيذها، على أمل ان يكون التعاون كبيرا مع الجمعية، من أجل إنماء هذه المنطقة العزيزة التي تحتاج الى تضافر جهود الجميع من أجل انمائها ومعالجة قضاياها بشكل عاجل”.
أضاف: “الانتخابات النيابية افرزت أقليات متعددة ولم تفرز أكثرية معينة، وهذه الاقليات وعددها 5، اذا اجتمع 3 منها، يمكن أن يفرزوا اسما لرئاسة الحكومة، والمباحثات جارية لانشاء بعض التكتلات الجديدة التي يمكن ان تكون مع بعضها في كل الاستحقاقات، من استحقاق رئاسة الحكومة الى استحقاق تشكيلها الى استحقاق رئاسة الجمهورية”.
ورأى أن “كل وطني يجب أن يتمسك بالخط 29 الذي حصل من خلال مباحثات كبيرة وجهد كبير للجيش اللبناني من بعد جهود شركة انكليزية قررت أن الخط 29 هو الخط التقني الصحيح، ولكن من وقت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011 اقرت بالمرسوم 6463 الخط 23، ومن حينها لم يحصل اي تمسك رسمي بالخط 29 الذي يعتبر خطا تقنيا بينما الخط 23 هو الخط السياسي حيث اجمع كل الرؤساء على أن المفاوضات تبدأ منه وطلوعا”.