Macario 21 News
مقالات مشابهة
أصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، بياناً بعنوان: “هيئة الإشراف على الانتخابات: المسؤولية والدور والرهان”.
وجاء في البيان:
“رغم كل التطمينات و التصاريح التي تؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بدءاً من السادس والثامن من ايار للمغتربين والمسجلين للانتخاب في الخارج ، والخامس عشر من ايار للواردة اسماؤهم في لوائح الشطب في الدوائر الانتخابية المحلية الخمسة عشر، فإنَّ كثيراً من الشكوك والشائعات الموظفة تعمل للإستثمار في هذا الإستحقاق الدستوري والمفصلي”.
وأضاف، “فبعيدا عن كل ما يقال و يضمر ويحاك، ورغم الاستعدادات اللوجستية التي تم تأمينها والإجراءات الإدارية التي أعلن معالي وزير الداخلية بسام مولوي إتخاذها، ورغم تأكيد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة وبيانات مجلس الوزراء، وتصاريح رؤساء الكتل حول حتمية وواقعية ولزوم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وبعيداً عن الكلام حول الاحداث والحالات الاستثنائية والظروف القاهرة التي يتخوّف البعض من وقوعها وقد تفرضُ تأجيل الانتخابات، فثمة ملاحظات وتنبيهات من واجبي الوطني ومسؤوليتي الأكاديمية هو الإلفات إليها ، حرصاً على ثنائية:
– سلامة العملية الانتخابية قبل و خلال إجرائها
– سلامة و تحصين نتائج الانتخابات بعد صدورها”.
وتابع كلاس، “يؤشِّرُ ذلكَ الى اهمية الدور الملقى على مسؤولية هيئة الاشراف على الانتخابات، قبل وبعد حصولها، إلتزاماً بمنطوق نصّ القانون الرقم 44/2017 ومواده الناظمة التي تُنيطُ بالهيئة القيام بواجباتٍ ثلاثة للقيام بدورها الكامل و المُشرعِنِ للعملية الانتخابية، وهي:
أ- واجب استباقي وقائي وتعريفي
ب- واجب توجيهي و رقابي
ج- واجب ردعي و إجرائي”.
وأردف: “ومتى إكتمل اتخاذ الاجراءات الثلاثة ، تكون العملية الانتخابية قانونية وسليمة وناجزة وصحيحة. وانطلاقاً من الثقة والرهان على نجاح دور ومسؤولية هيئة الاشراف فالمطلوب ان تبادر لإتخاذ خطوات تتوافق و دورها الإشرافي و الرقابي، فتوجِّه و تُنبِّه و تُصَوِّب و تُعرِّف و تحذّر و تتخذ إجراءاتٍ عملية ، وفق النصوص الناظمة ، لا أن تتحول الهئية الى صندوق شكاوى و مكتباً لتسجيل المخالفات و الاعتراضات ، و لا أن تكون ديوانًا لتقديم الطعون و لا ان تعطي تصاريح و تقول إن هناك مخالفات و تجاوزات و رشاوى، من دون ان تتخذ أيَّ إجراء عملي عقابي و ردعي”.
وقال كلاس في بيانه: “في ظلِّ ما نشهده من مخالفاتٍ موصوفة لمندرجات قانون الانتخابات وما يقع منها تحت مسؤولية وسلطة هيئة الاشراف، فإنني كثير التخوُّف من ان يتم إغراقُ نتائج الإنتخابات بطعون كثيرة مبنية على مخالفات وتجاوزات، من شأنها أن تُعيق إصدار النتائج ، فتتأخر بذلك عملية الانتقال بين المجلس النيابي الحالي و المجلس المنتخب ، ونكون، لا سمح الله ، امام معضلة دستورية تؤشر الى فراغات دستورية مُحتملة الوقوع”.
وإستكمل: “هذا ما اردت التنبيه اليه، وانا أسأل، متى تبدأ هيئة الاشراف عملها الفعلي؟ وهل الحكومة تركت المسؤولية على الهيئة، من دون إشراف على عملها؟ وسؤالي هو: مَنْ يشرفُ على عمل هيئة الإشراف؟ وما هي مسؤولية الحكومة حيال ما قد يحصل جرّاء تأخّر او تعثر الهيئة بالقيام بدورها؟”.
وأضاف، “من حقنا أن نخاف و نتوجَّسَ من ان يُمسي عملها مثل عمل ( لجنة الرقابة على المصارف) التي ، لا راقبت و لا نبّهت و أغمضت عيونها عن ضياع الودائع و الانهيار المالي .
هذه الملاحظات تؤشر الى تخوّفٍ من ان يكون عامل الوقت و كثرة المهام الملقاة على عمل الهيئة و عدم مبادرتها سريعاً للتأكيد على حضورها، حتى قبل ايام من اجراء الانتخابات، اسباباً لأن نتخوف وننبه ونذكر الهيئة بواجباتها، كي لا تتحمل الحكومة اي مسؤولية مفترضة عن أي تأخُّر يُعيقُ عملَ هيئة الاشراف”.
وختم كلاس، بالقول: “هذا كلام للحَثِّ والنقد والتحفيز وليس للإنتقاد…أقوله على مسؤوليتي كمواطن ووزير”.
