رأى الحزب التقدمي الإشتراكي أنه “إزاء إستمرار التراجع المعيشي والإقتصادي والمالي المخيف، يبقى الأمل الوحيد لوقف هذا الإنهيار بإقرار وتنفيذ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكونه الفرصة المتبقية لإنقاذ لبنان واللبنانيين ولدخول مسار التعافي الضروري قبل أن ينهار كل شيء.”
وأشار إلى أنه “يجب عدم تفويت هذه الفرصة الأخيرة والذهاب إلى إقرار مشروع الكابيتال كونترول بالصيغة المطلوبة قبل فوات الأوان وقبل الإنتخابات النيابية،” معتبرًا أنه “غريب هذا الموقف العبثي من بعض الكتل النيابية التي كانت تزايد بدعمها للكابيتال كونترول، ثم ها هي ترفض واجبها في درسه وإقراره، وكأنها تتلاقى بذلك مع بيان جمعية المصارف”.
ولفت البيان إلى أن “إقرار كافة الإصلاحات اللازمة وحده يضمن بدء ورشة العمل التي تحمي معيشة المواطنين في بلدهم وتمنع تكرار مآسي الهجرة غير الشرعية والحوادث المؤسفة كما حصل في غرق الزورق قبالة طرابلس، وبالتوازي مع كل ذلك توفير كل الدعم للمؤسسات، وفي مقدمها الجيش والقوى الأمنية التي تبقى صمام الأمان والإستقرار والوحدة الوطنية، وبقاؤها واجب وطني، كي لا يسقط آخر ما بقي من مؤسسات الدولة.”