عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:
“بدايةً، هنأ المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً لمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً أن تكون قيامة لبنان من آلامه وأزماته ليعود وطن الرسالة في التعايش والسلام.
أولاً: أدان المكتب السياسي لحركة أمل بشدة الإستباحة الصهيونية للمسجد الأقصى ومحاولات قطعان المستوطنين اقتحام باحاته بدعم مباشر من قوات الإحتلال الصهيوني وإطلاق الرصاص على الفلسطينيين المرابطين على بوابات الأقصى والمعتكفين في داخله دفاعاً عن المقدسات وبمواجهة الإعتداء الوحشي والهمجي الصهيوني على النساء والأطفال.
واستغرب المكتب السياسي لحركة أمل الصمت الدولي والعربي على العدوانية والإرهاب الصهيوني الموصوف وحالة التخلي عن المقدسات، واعتبر أن الفلسطينيين يرسمون حدود المسجد الاقصى وكل فلسطين المحتلة بدماء شهدائهم الابطال الذين اختاروا درب الجلجلة للدفاع عن حقهم السليب، ومنع مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
وفي مناسبة ذكرى العدوان الصهيوني على لبنان في 18 نيسان 1996، وارتكاب مجزرة العصر “قانا” في مركز تابع للأمم المتحدة، والمنصوري والنبطية الفوقا واخوتهما من القرى والبلدات التي واجهت العدوان وصمدت وانتصرت، وضمدت جراح الوطن التي لا تنتهي إلا بإنتهاء الاحتلال، أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن طريق المقاومة والمواجهة هي اللغة التي تردع اسرائيل عن إرهابها وجرائمها، مهما كانت الصعاب والتضحيات التي تقدّم في سبيل تحرير الارض، وهو الدرب الذي سار عليه الشهداء من أبناء حركة أمل ممن لم يبخلوا بالغالي والنفيس حيث في مثل هذه الأيام ارتقى الشهيد نعمة حيدر (خلدون)، دفاعاً عن الوطن.
ثانياً: اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن فتح باب الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي وإعداد مشاريع قوانين إصلاحية أكد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها، وجدد المكتب السياسي لحركة أمل تأكيده أن أي مشروع للكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده وأحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها.
واستغرب حالة التخبط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع آليات العمل المشترك بين الوزارات للخروج من نفق الأزمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الأزمة المعيشية والإقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً أو محتكراً.
ثالثاً: جدّد المكتب السياسي لحركة أمل دعوته لأن تكون الإنتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية عبر المشاركة الكثيفة في عملية الإقتراع في الدوائر الإنتخابية كافة من الناخبين في لبنان، داعياً لاستكمال الإعدادات اللوجستية والتنفيذية لها لا سيما في بلاد الإنتشار”.