عقدت رابطة معلّمي التعليم الأساسي اجتماعاً لمناقشة الأوضاع المعيشية الصعبة والمزرية التي يعاني منها موظفو القطاع العام بشكل عام والمعلّمون بمختلف مسمياتهم بشكل خاص حيث يضحّون بالحضور إلى أماكن عملهم أربعة أيام أسبوعياً للقيام بواجبهم خوفاً على مستقبل تلامذتهم وحمايةً للمدرسة الرسمية وأضيف إليها يوم تكثيف، وبالمقابل لا مساعدةً اجتماعية حوّلت ولا بدلَ نقل دُفع ! في ظلّ استمرار الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الحياتية حيث لا يستطيع المعلّم تأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم لعائلته ولا سيّما في أيام الصوم المبارك واقتراب الأعياد.
وتبقى المشكلة الأكبر والأهم في الطبابة والإستشفاء بعد أن أصبح المعلّم مكشوفاً أمام الحالات المرضية والإستشفائية التي لا يستطيع تغطيتَها في ظلّ المساهمة الهزيلة وشبه المعدومة التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة نظراً لضعف موازنتها ولذلك ستلتقي الرابطة مع مدير عام التعاونية لبحث دعم التعاونية كي تقوم بواجباتها أمام المنتسبين ولمواجهة كافة المتطلبات.
كما تطالب وزارة التربية والجهات المانحة المسؤولة عن برنامج تعليم التلامذة النازحين في لبنان ضرورة الاسراع بصرف جميع مستحقات المعلمين والعاملين في البرنامج بالاضافة لمستحقات صناديق المدارس عن العام السابق والحالي كون جميع المعلمين والعاملين اصبحوا غير قادرين على الحضور الى المدارس لمتابعة التدريس وفي حال عدم دفع المستحقات ستلجأ الرابطة الى إعلان إنتهاء العام الدراسي في الدوام المسائي.
انطلاقاً مما تقدم تطالب رابطة معلمي التعليم الأساسي المعنيين كل من موقعه بمعالجة الأمور التالية:
1. ضرورة دفع المساعدة الاجتماعية (نصف الراتب) وبدل النقل بعد تحويل الإعتمادات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة.
2. ضرورة حل مسألة الحوافز التي لم تصل لكافة المعلّمين عن الفترة السابقة ودفعها بأسرع ما يمكن.
3. ضرورة معالجة عدم القدرة على سحب الحوافز والرواتب من المصارف التي لم تلتزم برفع سقف السحوبات واعطاء الراتب دفعة واحدة، رغم قرار مصرف لبنان الأخير.
4. مطالبة الوزير بالإسراع ببت المناقلات المحقة لأصحابها من المعلمين الذين يعانون من مسافة الإنتقال إلى مراكز عملهم. لاسيما أن بعضها مضى على تقديم طلبه أكثر من سنة.
تجد رابطة معلّمي التعليم الأساسي نفسها مضطرةً لأخذ قرارات موجعة لا سيما مقاطعة الانتخابات النيابية لوجستياً في حال استمرّت الحكومة مجتمعةً بالتلكّؤ بتنفيذ قراراتها والقيام بواجباتها تجاه الشعب اللبناني عامةً والموظف المعلّم خاصةً. إن المساعدة الاجتماعية وبدل النقل والحوافز والاستشفاء هي أدنى حقوقنا وأقل واجبات الحكومة تجاهنا.