تنفّس اهل الحكم الصعداء بعد ابرام اتفاق اولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي أمس. هم نظروا الى هذه الخطوة على انها “انجاز” كبير، أتت كـ”شحمة على فطيرتهم” كما يقال في العاميّة، ويتطلعون طبعا الى تقديمه الى اللبنانيين، والى العالم ايضا، لتلميع صورتهم امام الداخل والخارج، عشية الانتخابات المقررة في ايار، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
ما حصل لا شك انه ايجابي ويبشر بالخير، غير انه لا يعدو كونه خطوة اولى في مشوار الالف ميل نحو اتفاق نهائي وفعلي مع الصندوق. رحلة يتوقّف التقدمُ في محطاتها، على همّة ونشاط الطبقة السياسية في لبنان. فهي امس، على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تعهدت تطبيق أجندة “الفروض” التي تركتها في عهدتها بعثةُ صندوق النقد الدولي التي جالت في لبنان في الايام الماضية، قبل ان تغادره.
فهل سيلتزمون بتنفيذ ما وعدوا به الوفدَ الدولي؟
الصندوق طلب امورا ليست سهلة ولا هي محط تفاهم داخلي، من اعادة هيكلة المصارف الى توحيد سعر الصرف مرورا بالكابيتال كونترول وصولا الى رفع السرية المصرفية واستكمال التدقيق الجنائي… على مدى الأشهر لا بل السنوات الماضية، لم تتمكن المنظومة من تحقيق خرق واحد في هذه الخطوات الاصلاحية… فهل يمكن ان تتحقق الاعجوبة وتتفق عليها خلال الايام القليلة الباقية من عمر مجلسي النواب والوزراء؟!
على الارجح، هذا لن يحصل، ويُتوقع ان تكتفي المنظومة بـ”تجميل” وتضخيم الاتفاق الاولي الذي وُقّع على صعيد الموظفين، والذي يُعتبر “نظريا” لا اكثر، امام ناخبيها، وباستغلاله شعبيا في الصناديق… اما الاتفاق الحقيقي والاصلاحات، وبالتالي المساعدات المالية، فرهنٌ بالاكثرية التي ستنتج عن الاستحقاق الانتخابي:
فهل تكون أكثريةً نظيفة كفوءة قادرة على الاصلاح بما يفتح جعبة الصندوق فيمدَّ لبنان بالاموال التي هو بأمسّ الحاجة اليها… ام يُمدد اللبنانيون لـ”الشعبويين” الذين اوصلوا البلاد الى الغرق مخالفين قاعدة “يلي خرّب ما بصلّح”؟! تسأل المصادر.
المصدر: المركزية