Macario 21 News
مقالات مشابهة
عقدت الهيئة العامة لـ”ائتلاف لبنان الواحد“ اجتماعاً ناقشت فيه قضية المواجهات الجارية حالياً، أمام القضاء، بين مجموعات نضالية من المحامين وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، ومعهما رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف الخاصة وجمعيتها. وفي ضوء المعطيات الدقيقة والمستندات المتوافرة لديه حول حيثيات القضية ومجرياتها، فضلاً عن آفاقها المحتملة، أصدر الائتلاف بياناً بموقفه من هذه المواجهة، وقد نص على ما يلي:
أولاً. التوجه إلى المحامين الشجعان المتصدّرين لصفوف المواجهة في هذه القضية، وفي عدادهم عضو ”الائتلاف“ الأستاذ حسن بزي وزملاؤه في مجموعة ”الشعب يريد إصلاح النظام“، بأسمى علامات التقدير والثناء على ما يبدونه، عبرها، من تفانٍ ونكران للذات في التجرؤ على خوض غمارها، لا لغاية، في ما عدا الاقتصاص من الفاسدين الذين أوصلوا بلدنا إلى الانهيار الفظيع الذي أوصلوه إليه، سوى استرجاع أموال شعبنا ودولته المنهوبَين من ناهبيها، وإعادتها إلى أصحابها؛
ثانياً. التوجه إلى القضاة الشجعان ـ هم أيضاً ـ القادرين بحكم مواقعهم على التصدي لمساعي الساعين إلى الاستمرار في حماية الفاسدين والحؤول دون محاسبتهم، بخالص مراسم العرفان والاحترام على ما أبدوه، إضافةً إلى الشجاعة، من تمسك بأهداب القانون ومقتضيات إحقاق الحق، في ما أقدموا عليه أخيراً، بحق مرتكبين ظنوا أنفسهم على مر العقود فوق القانون، من دعوات للمثول أمام القضاء، ومذكرات إحضار، وتوقيفات لمتهمين رهن التحقيق، وتسطير لقرارات منع من السفر، وإلقاء للحجز على الممتلكات، وما إليها من التدابير المبشرة بأن التغيير الذي ينشده شعبنا المهان في كرامته آت لا محالة؛
ثالثاً. دعوة سائر القضاة الذين ما زالوا مترددين في الإيفاء بموجبات قسمهم الوظيفي إلى الاقتناع بأن التاريخ لا يرحم من يغلّب إرضاء الزعيم ولي الأمر على إرضاء الضمير، وبأن مسيرة التغيير وإعادة البناء على أسس الحق والعدل، التي انطلقت مع انتفاضة 17 تشرين سوف لن تتوقف قبل بلوغ غاياتها المعلنة، فيبادروا قبل فوات الأوان إلى الاقتداء بزملائهم الشجعان والسير على خطاهم؛
رابعاً. استنكار السلوك المشين من قبل المنظومة الطائفية الفاسدة الحاكمة ـ منظومة ”بدنا نتحمّل بعضنا“ ـ الممعن، كما اتّضح بجلاء لا لبس فيه يوم السبت الماضي، في الانتصار لناهبي الأموال العامة والخاصة، وهي منهم، على حساب شعب بات، بفعل ارتكاباتهم، برمته مهدداً بالمجاعة، ومنع القضاء من ممارسة دوره الطبيعي حيالهم بما يشتمل عليه من مساءلة ومحاسبة؛
خامساً. دعوة اللبنانيين في جميع المناطق وإلى أي جماعة انتموا إلى الالتفاف حول المحامين المعنيين في مواجهتهم هذه، ودعم القضاة المتجاوبين مع مساعيهم، لتسريع الوصول بهذه المواجهة إلى خواتيمها المرجوة؛ وبموازاة ذلك دعوة مختلف المجموعات الثورية والتغييرية المعنية بإنجاح هذه المواجهة إلى لقاء قريب نعقده معاً، لتدارس الآليات والتدابير الجدير بنا اعتمادها لشد إزرها وحمايتها من أي طعن في الظهر قد تتعرض لها.
بيروت في 24 آذار 2022
