وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم الإثنين على 12 قانون، أقرّها مجلس النواب في جلسته الاخيرة وأحيلت للنشر في الجريدة الرسمية.
والقوانين هي:
– القانون الرقم 269 المتعلق بتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام.
– القانون الرقم 270 المتعلق بتثبيت الذين قبلوا وترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة نقيب.
– القانون الرقم 271 المتعلق بترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.
– القانون الرقم272 المتعلق بتعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) والجدولين 1 و 2 الملحقين به.
– القانون الرقم 273 المتعلق بتعديل القانون رقم 62/2016 تاريخ 27/10/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (قانون موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).
– القانون الرقم 274 المتعلق باعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
– القانون الرقم 275 المتعلق بتدريس مادة المعلوماتية في جميع حلقات ومراحل التعليم العام.
– القانون الرقم 276 القاضي بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.
– القانون الرقم 277 القاضي بتعديل الفقرة (سادسا) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 .
– القانون الرقم 278 المتعلق باقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكهم التعليمي.
– القانون الرقم 279 القاضي بتمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 الى حين الانتهاء من اعمال التدقيق الجنائي وتعديل الفقرة 2 من مادته الوحيدة.
– القانون الرقم 280 القاضي بتصحيح اسم قرية (مجدلايا) قضاء عاليه – محافظة جبل لبنان باسم قرية (مجدليا).
إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية النائب الياس بو صعب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية ، كما تطرق البحث الى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية .
وأشار النائب بو صعب إلى أنه “لمس من الرئيس عون ان الاستحقاق الانتخابي النيابي “يكتسب اهمية خاصة هذه السنة بالنظر الى الدور الملقى على عاتق مجلس النواب في المرحلة المقبلة في وقت يعمل لبنان على انجاز الخطط الايلة الى بدء مسيرة النهوض والتعافي الاقتصادي والمالي ، ناهيك بالاستحقاقات الاخرى”. وأوضح انه شرح موقفه من الترشح الى النيابة لدورة جديدة والاسباب التي جعلته يتريث مؤكداً انه لمس تفهم الرئيس عون لموقفه.
وقال: “أكدت لفخامة الرئيس اني باق دائما الى جانبه لمتابعة الملفات التي يعمل عليها لأن انجازها يعود بالامل الى اللبنانيين، ويحقق لهم تطلعاتهم. وخلال النقاش وجدت ان لفخامة الرئيس كل الحرص على اجراء الإنتخابات في موعدها.”
وأضاف، “أما في ما يتعلّق بموضوع الترسيم الحدودي فإن فخامة الرئيس متمسك بالحقوق اللبنانية ويضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، انطلاقا من قسمه الدستوري وتمسكه بالسيادة اللبنانية التي تحكم الاداء الرئاسي ومن قناعته ان هذا الملف يحتاج الى توافق وطني لأهميته و انه سيتابع الملف منعا لمزيد من هدر الوقت من اجل الوصول الى قرار يحظى باجماع وطني ايًا يكن هذا القرار”.