مع التطورات الأخيرة غير المشجعة، بات ربط استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أمراً واقعياً… لتكون المحصّلة صفر نتيجة؟! مشاورات ومفاوضات، صولات وجولات… فيما لبنان في حمأة “أزمته الكهربائية” على الإطلاق والأسباب متعددة ومختلفة، من سياسية إلى تقنية واستراتيجية.
فخطة الوزير وليد فيّاض التي ضمّنها إنشاء هيئة ناظمة للكهرباء، لا تزال محطّ سجال وتجاذب، خصوصاً مع إعلان الوزير نيّته تعيين الهيئة أواخر العام المقبل! الأمر الذي أفقد حماسة الدعم الدولي للبنان في قطاع الكهرباء… علماً أن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، أعلن مؤخراً أن “قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المُسال”… وكانت قطر قدّمت محطة عائمة كخطوة تلي عملية مَدّ لبنان بالغاز المصري. لكن السؤال “هل سيزور مسؤول قطري لبنان للبحث مع المسؤولين اللبنايين في تقديم قطر المساعدة للبنان في مجال الغاز؟
مصدر في قطاع الطاقة ينفي عبر “المركزية”، زيارة أي مسؤول قطري إلى لبنان لهذه الغاية، “أقله في الوقت القريب”، متسائلاً “لماذا هذه الزيارة وما الجدوى منها في وقت لا تزال الحكومة تتخبّط في ما إذا كانت ستعيّن هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء أم لا؟! خصوصاً مع إعلان الوزير فيّاض عن إمكان تعيينها نهاية السنة المقبلة!”.
الاعتداءات على منشآت النفط
الدعم القطري يُضاف إلى الوعد المصري والأردني والعراقي بمَدّ لبنان بالغاز والنفط، دونهما عقبات خطيرة قد تعوق في حال لم يتم العمل على إزالتها، دون مَدّ لبنان بها، علماً أنه من المنتظر البدء بضخّ الغاز المصري إلى لبنان في آذار المقبل كما أعلن الوزير فيّاض.
ففي الوقت الذي كان فريق من المهندسين والخبراء يعمل على إصلاح خط الغاز المعطّل بين لبنان وسوريا في منطقة عكار، عمد أشخاص إلى تعطيل الأنبوب في عمل تخريبي موصوف. كما أقدم آخرون على الاعتداء على منشآت الغاز في طرابلس، تزامناً مع سعي لبنان إلى ربط خط الغاز بسوريا ومنها بمصر لاستجرار الغاز المصري. وكأن هناك مَن يسعى إلى إفشال أي مشروع يؤمّن الكهرباء للبنانيين!
ويكشف المصدر في السياق، أن “المديرية العامة للنفط أرسلت كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكو فيه هذه الاعتداءات وتحديداً وجود اعتداء مستمر على أنابيب النفط الخام الأربعة وسرقة النفط الموجود فيها وبيعه لبعض الأفران. فردّت الأمانة العامة بأنها شكّلت لجنة لمتابعة الموضوع، لكن الاعتدات لا تزال تتكرّر… كما أن مديرية النفط أبلغت المجلس الأعلى للدفاع بهذه الاعتداءات وكذلك قيادة الجيش… طالبة المساعدة نظراً إلى الحاجة المُلحّة لضرورة وجود نفط في هذه الأنابيب كي لا تصدأ وتُتلف، وبالتالي لا يجوز التفريط بهذه الثروة الممتدة على طول 32 كلم، علماً أن سعر تلك الأنابيب يصل إلى مليارات الدولارات”.
ويشدد المصدر “إذا لم يتم توفير الحماية لخط الغاز، لن تضخّ مصر الغاز للبنان، لاعتبار تلك الاعتداءات في غاية الخطورة، نظراً إلى احتمال انفجار تلك الأنابيب وما ينجم عن ذلك من أضرار في الأرواح والممتلكات”.