Macario 21 News
مقالات مشابهة
جاء في “المركزية”:
صعوبات كثيرة على أكثر من جبهة تواجهها المستشفيات، وتتفاقم لتصبح أكثر حدّة مع كلّ يوم يمرّ من دون حلّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. ولم تعد المشاكل الاستشفائية ترتبط بقدرة المرضى المادية على تسديد نفقات الطبابة من عدمها، بل تنعكس أيضاً على الخدمات ونوعيتها لا بل تهدّد بعضها بالتوقف.
واليوم دخلت خدمة غسل الكلى دائرة الخطر، إذ ان “الجلسات تغطى بـ 500 ألف ليرة شهرياً، إلا أن هذا المبلغ لم يعد يغطّي تكلفة المستشفى لتقديم العلاج”، وفق ما يكشف نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”المركزية”، مضيفاً “بناءً عليه، تقدّمت النقابة بدراسة إلى كلّ الجهات الضامنة تقضي بإلزامية رفع هذا السعر إلى مليون و60 ألف ليرة، وإلا فالمستشفيات لن تتمكن من مواصلة هذه الخدمة”، متمنياً “تجاوب الجهات الضامنة ورفع التعرفة بشكل مستعجل كي تواصل المستشفيات علاج غسل الكلى، خصوصاً وان لا مقدرة لدى المرضى على دفع الفروقات”.
ويلفت هارون إلى أن “المستشفيات تعاني نقصاً في الأدوية، والمتوافر منها لا يسلّم بالكميات المطلوبة وتعطى نسبة 10 أو 20% فقط من الطلبيات. والمعاناة مع المستوردين يومية للحصول على الحاجات. أيضاً الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، ويفرض الدفع عند التسليم من دون إعطاء مهلة، علماً أن أشهرا وسنوات تمرّ قبل أن تتقاضى المستشفيات مستحقاّتها. لا نعمل بشكل طبيعي وكلّ يوم بيومه”.
توازياً، ورغم ارتفاع نسبة النتائج الإيجابية لحاملي الإصابة بفيروس كورونا، فإن “نسبة من يحتاج إلى الاستشفاء مقبولة ولا تزال أقسام كورونا قادرة على استيعاب الأعداد بسهولة. ولا تتخطّى نسبة الإشغال 80% سواء في الغرف العادية أو العناية الفائقة، فلا مشكلة من هذه الجهة راهناً”، حسب ما يؤكّد هارون، موضحاً أن “تكلفة العلاج، في المقابل، مرتفعة جدّاً، خصوصاً بعد رفع الدعم عن المستلزمات الطبية وارتفاع أسعار الأوكسيجين، عدا سواها من المصاريف الإضافية التي طرأت. ومع تراجع سعر صرف الدولار لم تنخفض التكلفة بالشكل المطلوب، والضمان الاجتماعي مثلاً لا يزال يعمل حسب سعر صرف 1500 ليرة”.
هذا وتواجه المستشفيات أيضاً مشكلة في تحصيل مستحقاتها. ويشير النقيب إلى أن “التأخير في الدفع كبير ونراجع جميع المسؤولين ولم تعد المستشفيات قادرة على الانتظار. الضمان الاجتماعي لم يباشر بعد بإعطاء السلفات الشهرية لهذه السنة مثلاً ولم نتقاض أيّ مبلغ من وزارة الصحة عن سنة 2021، كذلك تأخير دفع مستحقات قوى الأمن الداخلي عمره سنوات”.
ويتابع: “نعمل مع وزارة الصحة على دراسة جديدة للتعرفات لتحديد المبالغ التي يمكن أن تستقر عليها، إلى جانب معرفة قدرة الجهات الضامنة على الدفع، إذ من المستبعد أن تتمكن من تسديد التكلفة الواقعية التي زادت بشكل كبير وتغطية هذا الفارق الذي يخرج عن قدرة الجهات الضامنة. بالتالي، الحاجة إلى الدعم الخارجي ضرورية لتغطية الفروقات التي طرأت على التكلفة”.
