أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد، وبالنتيجة سيتمكن عيد من النظر بطلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وعن خلفيات هذا القرار وآثاره إستطلع “ليبانون ديبايت” رأي مؤسسة JUSTICIA الحقوقية، فقال المحامي رؤوف عبد الصمد من المؤسسة: “كان القاضي عيد ينظر بوصفه رئيساً لإحدى غرف محاكم التمييز بطلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للإرتياب المشروع”.
أضاف: “بناء على طلب الرد الذي تقدّم به الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وفور وروده أمام القاضي عيد، جرى التقدّم بطلب ردّ هذا الأخير بإعتبار أنه نظر في السابق بطلب نقل في إحدى غرف التمييز التي ترأسها القاضي جانيت حنا”.
وتابع عبد الصمد: “وما حصل (أمس) أن القاضي رولا المصري كرئيسة لإحدى غرف التمييز ناظرة في طلب رد القاضي عيد قرّرت ردّ طلب الردّ المقدّم بوجهه، ما يعني عملياً أن الأخير سوف يتابع النظر في طلب الردّ المقدّم أمامه”.
وأردف: ” في حال جرى ردّ طلب الرد من قبل القاضي عيد يعاود المحقق العدلي عمله، بإستثناء فيما خص النائب نهاد المشنوق الذي كان قد تقدّم بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة، هذه الهيئة التي فقدت نصابها بإحالة القاضي روكز رزق على التقاعد والذي لم يُعيّن بديلاً عنه حتى اليوم”.
وعما إذا كان القاضي بيطار مخوّلا بهذ الحالة بممارسة عمله بملف تحقيقات المرفأ بشكل طبيعي؟، أجاب: “كلا، بانتظار القاضي عيد أن يبتّ بطلب ردّ القاضي بيطار”.
وختم: “الآن متى تبلغ القاضي عيد القرار بردّ تنحيته يستطيع النظر بطلب ردّ البيطار”.
المصدر: ليبانون ديبايت