كتبت ألين فرح في “أخبار اليوم”:
لم يحجب الانشغال الأوروبي بالأزمة الروسية – الأوكرانية الاتحاد الأوروبي عن متابعة الوضع اللبناني عن كثب، بشقيه السياسي والاقتصادي. فالانتخابات النيابية محطة أساسية بالمسار الديموقراطي، اضافة الى خطة التعافي الاصلاحي والاصلاحات الواجب تطبيقها والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفق مصدر ديبلوماسي أوروبي في بيروت فإن الانتخابات في لبنان مفصلية، وعدم اجراءها يستجرّ عقوبات فورية على عدد كبير من القيادات والسياسيين الذين يعملون سرّاً على تأجيلها. في المقابل، يرى المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه لا يجوز ان تتذرع الدولة بأنها غير قادرة على إجراء الانتخابات بسبب عدم توافر الأموال للعملية الانتخابية، وانه على الدولة ان تمول انتخاباتها ولا يستوي الحديث بغير ذلك. في السياق، ثمة متابعة حثيثة لـ “الحملة على وزارة الخارجية وموظفيها”، كما يصفها المصدر، وفي رأيه انها غير مقبولة وهو يتخوّف من أن يكون لها ابعاد اخرى تتعلق بقرارات قد يتم التحضير لها مثل عزل لبنان عن الخارج وايقاف العملية الانتخابية لا سيما أن عدد الناخبين في الاغتراب مرتفع.
في المقابل، يؤكد دائماً الأوروبيون أنه من دون الاصلاحات لا أمل للبنان بالخلاص، يأسف المصدر الديبلوماسي لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الأزمة المالية، أي “عدم وضع خطة مالية والعودة عن الخطة السابقة وعدم وضع رقم حقيقي للخسارة”. وهو يعتبر أن مستوى الوفد اللبناني المفاوض جدّ متواضعة، وليس المقصود بالضرورة المؤهلات الأكاديمية أو الخبرة السابقة، خصوصاً التي يملكها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لكن ما قصده عدم مقاربة الحكومة الأوضاع في لبنان في شكل علمي وحقيقي، اذ انها لم تنقل الواقع المعيشي والاقتصادي الحقيقي للبنانيين ولم تضع الحلّ المناسب لهذه الأزمة. وفي السياق، ثمة تساؤل عن مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستمراره واهليته كعضو في الوفد المفاوض في خضم هذه الحملات القضائية التي تساق عليه في الخارج والداخل.
ثمة تساؤلات أوروبية كثيرة حيال “المماطلة اللبنانية بترسيم الحدود” وتراها غير مفيدة للبنان وأن ما يحدث من نشر غسيل في الاعلام بين الاطراف اللبنانية المفاوضة في غير مصلحة لبنان أيضاً.
ختاماً، نصيحة أوروبية للبنان “اذ من مصلحته التعاطي بجدية كبيرة مع مطالب الدول الخليجية والعربية”، مع العلم انه ليس هناك موافقة اوروبية على الضغوط الخليجية القصوى على لبنان، وتعتبر ان ثمة مبالغة في هذه الضغوط. كما أنه لا يجب على لبنان ان يعوّل على الاتفاق النووي حيث ان مشاكله الداخلية هيكلية ولن تحلّ هذه المرة من الخارج، بل ان الحلّ يجب ان يكون داخلياً وفق الرؤية الاوروبية.