Macario 21 News
مقالات مشابهة
أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، قراره بتقديم لجوء مؤقت لمواطني هونغ كونغ الذين يواجهون “تآكل حقوقهم وحرياتهم” في المدينة بسبب الصين، وهي خطوة من شأنها تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.
وكتب بايدن في مرسوم، صدر الخميس، ووزعه البيت الأبيض أن “دعم الولايات المتحدة لشعب هونغ كونغ لن ينضب”.
وقالت الإدارة الأميركية إن الآلاف سيستفيدون من هذا القرار.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه “في مواجهة عمليات التوقيف والمحاكمات السياسية وإسكات سائل الإعلام والقيود المفروضة على الانتخابات والمعارضة الديمقراطية، سنواصل التحرك”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الصين “سببت الاضطراب لمؤسسات هونغ كونغ وقمعت حريات” سكانها، متحدثا عن “رسالة واضحة” موجهة إلى النظام الصيني.
ويُلزم النص، الذي نُشر يوم الخميس، سلطات الهجرة الأميركية منح مواطني هونغ كونغ المقيمين في الولايات المتحدة مهلة 18 شهرا قبل إجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة.
وهذه الآلية القانونية المختارة، “وقف إجراءات الترحيل” هي صلاحية مباشرة لرئيس الولايات المتحدة.
كما سيسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
إلا أن هذا اللجوء المؤقت قد يُرفض منحه في ظروف معينة، على سبيل المثال، للأشخاص المطلوبين للعدالة.
وانتقدت السفارة الصينية قرار واشنطن، حيث قال المتحدث باسمها، لو بنغيو، لفرانس برس إن “خطوات كهذه تتجاهل الحقائق وتشوهها، وتُمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين”.
وأضاف أنه منذ دخول قانون الأمن القومي في هونغ كونغ حيز التنفيذ جرى “استعادة النظام الاجتماعي” و”تثبيت حكم القانون” و”حماية الحقوق”، لافتا إلى أن “هذه حقيقة لا يمكن إنكارها ويعترف بها جميع الأشخاص غير المتحيزين”.
من جهته، اعتبر “مجلس هونغ كونغ الديمقراطي”، ومقره واشنطن، أن قرار بايدن “يوفر شريان حياة أساسي لمواطني هونغ كونغ المتواجدين حاليا في الولايات المتحدة”.
وقال مدير المجلس، صامويل شو، إن اللجوء المؤقت “يمثل الفارق بين عيشنا بحرية مع الاستمرار في النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ أو إجبارنا على العودة إلى هونغ كونغ وقضاء سنوات أو ربما حياتنا كلها خلف القضبان”.
وتأتي خطوة الولايات المتحدة فيما تستمر الصين بتشديد قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة، التي يُفترض أن يتمتع سكانها بحريات أكثر من بقية سكان الصين.
كذلك، قررت المملكة المتحدة، في 31 كانون الثاني، تقديم تأشيرات طويلة الأمد للملايين من سكان هونغ كونغ ومنحهم الجنسية.
وفي 27 تموز، أُدين رجل من هونغ كونغ بتهمة الإرهاب والتحريض على الانفصال، في أول محاكمة بموجب قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين للقضاء على المعارضة.
وفي 16تموز, حذّرت واشنطن الشركات الأميركية من “أخطار متزايدة” على عملياتها في هونغ كونغ، بعد تنفيذ بكين القيود التي تستهدف هذا المركز المالي.
ولم تكن زيارة أول مسؤول أميركي بارز في إدارة بايدن للصين قبل أيام قليلة، جيدة.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، خلال مقابلة الموفدة الأميركية، ويندي شيرمان، في زيارتها إلى يانجين (شمال) “الأميركيون يرون الصين عدوا وهميا”.
ويكاد أن لا يمر أسبوع دون أن تتواجه القوتان العالميتان الرائدتان اللتان تشاركان الآن في سباق للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، لأسباب مختلفة منها الحريات في هونغ كونغ ومسألة أقلية الإيغور المسلمة.
والخميس، نددت بكين “بانتهاك سيادتها” وهددت بـ”أعمال انتقامية” بعد الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لبيع مدافع لتايوان بهدف مساعدة الجزيرة ضد غزو صيني محتمل.
