جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
كشف مصدر دبلوماسي عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سينتهي وفق ما ترغب به الارادة الاميركية.
وشرح انه بالنسبة الى القيادات السياسية التي هربت الاموال الى الخارج، فقد جاءت حسابات الحقل غير مطابقة لحسابات البيدر، فمنذ العام 2015 حصل نوع من “قبة الباط” من قبل النظام المالي العالمي بشأن تسهيل تحويل الأموال و الاطلاع على حركة هذه التحويلات ولا سيما تلك العائدة الى الاشخاص المعرضين سياسيا.
وقال المصدر: كل المسؤولين سيوضعون بين مطرقة التوقيع وفق القرار الاميركي – الاسرائيلي وبين سندان كشف حقائقهم المالية امام اللبنانيين والرأي العام العالمي… وعندها سيكون امامهم الخيار الوطني او المصلحة الشخصية… ومعروف عن القادة اللبنانيين ان مصالحهم الخاصة والعائلية تتقدم على اي اعتبارات اخرى.
وختم سائلا: هل ستوافق الحكومة على هكذا مؤامرة؟