ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، إجتماعا مشتركا لمجلس التعليم العالي واللجنة الفنية الأكاديمية التي تم تشكيلها حديثاً. وأكّد الحلبي أن ملف التعليم العالي هو ملف حيوي للحفاظ على جامعاتنا الجيدة وعلى شهاداتها، لافتاً الى أن ذلك شكل ميزة تفاضلية مكنت اللبنانيين من تبوء مراكز مهمة.
ولفت الحلبي الى أن هناك عشرات الملفات العالقة، تتصل بكل جامعات لبنان، كاشفاً انه استقبل العديد من مندوبي الجامعات الذين شكوا التأخير نتيجة عدم انعقاد اللجنة الفنية أو مجلس التعليم العالي، ما دفعه لإعادة تركيب الهرمية الإدارية لتفعيل العمل. وأوضح أنه فتح الترشيح لمهلة جديدة للجنة الفنية وصدر قرار تشكيلها.
وتمنى على اللجنة المباشرة في الإجتماعات، طالباً من المديرية العامة للتعليم العالي البدء بتحويل الملفات إلى اللجنة الفنية.
وقال: هناك أولوية لجهة النظر بموضوع الإعتراف بالشهادات وتسوية أوضاع الطلاب الذين درسوا وأنهوا دراستهم ولم يحصلوا على الإعتراف، والأولوية هي إنقاذ هذه المجموعة من الطلاب، فيما يتم تحديد الجامعة المخالفة لكي تؤخذ الإجراءات بحقها بحسب مقتضيات القانون.
وأضاف: نحن وأعضاء مجلس التعليم العالي، لن نوفر جهداً لضبط الأمور، وآمل أن تضعوا منهجية عملكم، لكي نعرف كيفية إنسياب الملفات وصولاً إلى إنجازها.
وناقشت اللجنة الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية التي تتيح التواصل بين دائرة المصادقات وإدارات الجامعات بصورة فورية، أو عن طريق تسليم لوائح إسمية رسمية ورقمية بأسماء الخريجين والإختصاصات والشهادات والإفادات المعروضة للمصادقة.
كما تابع المجلس الملاحظات على مسودة مشروع مرسوم تنظيم شهادة الماجيستير، على أن يتم تخصيص جلسة خاصة لدراسته بصورة نهائية في مهلة عشرة أيام.
وكلف المجلس أحد أعضائه إعداد دراسة تتعلق بالدورات التدريبية التي تجريها الجامعات ، بغية تحديد توجهات المجلس لجهة تصديقها من دون ان تشكل وثائق صالحة للمعادلة .