Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
يعول لبنان على اتفاق مع برنامج صندوق النقد كونه سبيل لبنان الوحيد للحصول على المساعدات الدولية وبدء التعافي من واحدة صنفت أسوأ الأزمات المالية في العالم… فهل بات هذا الاتفاق قريبا؟
اشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان لبنان ما زال في مرحلة المحادثات مع صندوق النقد الدولي -التي بدأت في 24 كانون الاول الفائت وتنتهي يوم الجمعة 4 شباط، في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق- ولم يصل بعد الى مرحلة المفاوضات التي لا تشمل فقط الجهات الرسمية والوزراء والمعنيين ووزارة المال ومصرف لبنان بل ستشمل ايضا القطاع الخاص والمجتمع المدني واطراف اخرى، موضحا ان هذا المسار يجريه صندوق النقد مع اي بلد يسعى الى برنامج اصلاحي.
وردا على سؤال، قال غبريل: لا نعرف ما اذا كان سيصدر بيان عن الصندوق في نهاية هذه المحادثات ام لا، لان الصندوق ينتظر خطة التعافي الاقتصادي الموافق عليها من قبل الحكومة اللبنانية، وعندها تبدأ المفاوضات بشكلها الرسمي.
وماذا عن سعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي، أجاب غبريل: يفترض بخطة التعافي ان تتضمن توحيدا لسعر الصرف، موضحا ان الصندوق لا يشترط هامشا معينا، بل يدعو الى وضع آلية لتحديد سعر الصرف وهو يبحذ تحرير سعر الصرف او التحرير التدريجي، وهذه آلية تطبق بعد توقيع الاتفاق مع الصندوق.
من جهة اخرى، لفت غبريل الى ان موازنة العام 2022 يجب ان تكون حجر الاساس لبرنامج تصحيح المالية العامة على المدى المتوسط، كونه احد البنود التي يتوقعها صندوق النقد في الخطة الاصلاحية للدولة اللبنانية، مستغربا التكتم الحاصل من قبل الحكومة على تفاصيل تلك الخطة.
واشار الى ان فزلكة الموازنة تطرقت الى عدد من البنود الاصلاحية، كموضوع الكهرباء وترشيد القطاع العام لكن دون تحديد ارقام، معتبرا ان ذلك رحلته الحكومة الى خطة التعافي الاقتصادي.
وماذا عن غياب النفقات الاستثمارية؟ شرح غبريل ان الدولة غير قادرة على الاستدانة من اجل النفقات الاستثمارية، قائلا: هذه النفقات موجودة منذ نحو اربع سنوات وقد نص عنها مؤتمر “سيدر” الذي عقد في نيسان العام 2018 في باريس. وذكر ان برنامج “سيدر” يشكل حافزا للبنان كي يوقع على اتفاق مع صندوق النقد، موضحا انه في حال طبق لبنان الاصلاحات يتم البدء تدريجيا بتحرير اموال مؤتمر “سيدر” التي تهدف اساسا الى اعادة تمويل البنى التحتية.
وتابع: على اي حال النمو لا يأتي من النفقات الاستثمارية، ولا يُعتمد فقط عليها، بل هو يأتي بالدرجة الاولى من القطاع الخاص، فلبنان بلد مبني على الاقتصاد الحرّ وعموده الفقري القطاع الخاص والمبادرات الفردية.
واوضح ان الهدف ليس فقط نفقات استثمارية للحكومة، الى جانب تأهيل الكهرباء والطرقات والمياه والاتصالات وما سوى ذلك من بنى تحتية، فان النمو الفعلي يأتي من خلال خلق بيئة اعمال ومناخ استثماري يساعد ويشجع القطاع الخاص على التوسع والتقدم وتأسيس المشاريع واستقطاب الاستثمارات وبالتالي يخلق فرص العمل.
