طلب المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام، أنه “مع انطلاق التحضير للانتخابات النيابية ونجاح الحملات التي شجعت الاغتراب على التسجيل للمشاركة في التصويت، أن يتم فرز أصوات المغتربين فور انتهاء التصويت، وفي المكان نفسه أيا يكن البلد وبحضور مندوبي اللوائح”، رافضاً “رفضاً تاماً أن يتم نقل الصناديق إلى لبنان وفرز الأصوات في ما بعد، كون هذا الأمر يفتح المجال للتزوير والغش”، وقال: “تأكدوا أننا ننفخ مسبقا على لبن الانتخابات المرتقبة لأننا اكتوينا من انتخابات 2018 بما يكفي ويفيض. ونؤكد أن إثارة هذا الأمر لن تتوقف عند حدّ التحذير، بل سنسير بها حتى النهاية ولو اضطررنا إلى اللجوء للقضاء”.
واعتبر أن “عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة ثلاثة أشهر، كبد لبنان خسائر جمة، وانعكس سلبا على صورة لبنان خارجيا، وأعاق تطبيق خطة صندوق النقد الدولي، وأخر إصدار خطة التعافي المالي والاقتصادي”، مشيرا إلى أن “انعقاد مجلس الوزراء ليس منة من أحد، بل حق يصونه الدستور بصراحة”، متسائلاً باسم الشعب اللبناني: “من سيعوض لنا الخسائر الفادحة والأوجاع الكبيرة التي ترتبت عن هذا التعطيل؟”.
وسأل عن “قطبة تلازم التوقيت بين صناديق العملة اللبنانية التي تم ضبطها في العراق، والقرار الأخير لمنصّة صيرفة في رفع سقف السحوبات وفي توقيت مشبوه”، متخوفاً من “أن تكون الصناديق المضبوطة تحتوي على مليارات من العملة اللبنانية المزورة، وقد تمّ بالفعل استبدالها بدولارات في الداخل اللبناني”، متوجهاً إلى الجهات المختصة، طالبا منها “توضيح هذه المسألة بعد تقصي المعلومات”.
ولفت البيان إلى أن “المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” أقر خلال اجتماعه، الجدول الزمني لإعلان مرشحيه وتحالفاته، تمهيدا لبدء الحملة الانتخابية، بالتنسيق مع كل قوى التغيير والمعارضة”.
وأكد أن ما “أفسده الزمن لا يصلحه العطارون. ولذا، إن الأمل والحل في انتخابات شفافة وحرة تمهد للتغيير وتحرير الدولة من براثن المنظومة القائمة”.