Macario 21 News
مقالات مشابهة
في زمن تسارعت فيه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتكون مصدرًا للأخبار، بات بعض المنابر ينقل ويُروّج للاتهامات دون تمحيص أو تدقيق، متجاهلًا أبسط قواعد المهنية وأخلاقيات النشر. وفي خضم هذا الفلتان الإعلامي، تُصبح التهم البالغة الخطورة، كاتهام العمالة والتخابر، مادةً سهلة للتداول والتشهير، وكأنها مزحة أو أداة لتصفية الحسابات الشخصية.
إن تهمة العمالة ليست وجهة نظر، ولا يُمكن أن تُلقى جزافًا على الأفراد دون سند قانوني أو قرار صادر عن الجهات الأمنية المختصة. فالمساس بسمعة الناس وشرفهم الوطني يتطلب مسؤولية مضاعفة، لأن التلاعب بهذه الاتهامات لا يدمّر حياة أشخاص فحسب، بل ينسف الثقة المجتمعية ويستغل وجدانًا وطنيًا حساسًا دفع أثمانًا باهظة لحماية البلاد من الخونة والمتآمرين.
البيان الصادر عن عائلة محمد صالح
بسم الله الرحمن الرحيم
تعلن عائلة محمد صالح، بكل أسف واستنكار، عن تعرض ابنها لحملة تشهير ظالمة تتضمن اتهامات باطلة وعارية تمامًا عن الصحة، تتعلق بالعمالة والتخابر مع جهات معادية للدولة. ونحن، كعائلة مؤمنة مجاهدة، يشهد لنا تاريخنا وسيرة آبائنا وأجدادنا، نؤكد بشكل قاطع براءة ابننا من هذه الافتراءات المشينة. ونعلن بصراحة أننا، لو ثبت تورطه في أي أمر يمس قيمنا أو مبادئنا، فلن نتردد لحظة في اتخاذ موقف واضح ورفع الغطاء عنه.
أما الحقيقة المؤسفة وراء هذه الحملة السوداء، فتكمن في أن ابننا كان قد تعرض منذ نحو سنتين لأزمة مالية خانقة، نتيجة تورطه في معاملات متعلقة بالبورصة، تكبد خلالها خسائر فادحة فاقت قدرته وقدرتنا على السداد. وقد استغل أصحاب أحد المكاتب هذه الظروف الصعبة، فأوقعوه في مزيد من الديون لمصالحهم الخاصة، ثم تنصلوا من مسؤوليتهم عن الخسائر التي لحقت به. ورغم محاولاتنا الحثيثة لمساعدته، فإننا بعد تفاقم الوضع المالي وعجزنا عن تحمّل مزيد من الأعباء، اضطررنا لرفع يدنا عن التبعات المالية المستجدة.
لكنّ هؤلاء الأشخاص لم يكتفوا باستغلال ضعف موقفه المالي، بل عمدوا إلى الاعتداء عليه جسديًا، وتسليمه إلى الجهات الأمنية قبل نحو ثلاثة أسابيع، ثم مارسوا ضدنا كعائلة ضغوطًا وابتزازًا وتهديدات، مطالبين بمبالغ مالية تفوق طاقتنا.
وبعد فشل محاولاتهم في ابتزازنا، لجأوا إلى أسلوب منحط يتمثل في تشويه صورة ابننا، ونشر افتراءات خطيرة تهدد حياته وسمعته وسمعة العائلة. ومن هنا، نطالب الناس ووسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، والتقوى في ما يُنشر ويُتداول، وعدم الانجرار وراء الأكاذيب التي لا تهدف سوى إلى التدمير المعنوي.
نؤكد للرأي العام أن هذه القضية هي قضية مالية بحتة، وأي محاولة لتحويلها إلى قضية أمنية أو قومية ما هي إلا محاولة مفضوحة لتشويه الحقائق وتضليل العدالة. ونحن نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية في مواجهة هذا التشهير، واستعادة الاعتبار لابننا وللعائلة، وملاحقة كل من يقف وراء هذه الحملة الجائرة أمام القضاء المختص.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا وافترى علينا.
صادر عن عائلة محمد صالح
