Macario 21 News
مقالات مشابهة
في جلسة عقدها في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وذلك في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق المعالجة الشاملة للأزمة المالية.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء الجلسة، أنّ الحكومة “باشرت بدراسة مواد مشروع القانون بشكل معمّق، وأدخلت عليه التعديلات الضرورية بما ينسجم مع روحيته”، مشيرًا إلى أنّ الجلسة ستُستكمل لاحقًا لإتمام النقاش، على أن يُحال المشروع بصيغته النهائية إلى المجلس النيابي.
هذه هي المرّة الأولى التي تُقرّ فيها حكومة لبنانية مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، النصّ يشكّل مدخلًا أساسيًا وضروريًا لإقرار مشروع قانون “استعادة الانتظام المالي، والذي من المنتظر أن يعالج ملفات أكثر حساسية، كالفجوة المالية، وتوزيع الخسائر، وضمان الودائع.
ويُحدّد القانون الجديد إطارًا تنظيميًا واضحًا لفرز المصارف بين من سيُصفّى، من سيُدمج، ومن سيُسمح له بالاستمرار، كما يمنح مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، إلى جانب استحداث هيئة تنظيمية خاصة للإشراف على العملية.
غير أنّ القانون المُقرّ لم يتطرّق إلى تحديد مصير الودائع، أو قيمة الأموال التي ستُعاد إلى أصحابها، كما لم يُفصّل حجم الخسائر أو طريقة توزيعها، وهي نقاط ستُترك لمشروع القانون المالي المنتظر.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ضغوط دولية متزايدة، بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس إلى بيروت، حيث شدّدت الأخيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية، وعلى رأسها قانونا رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
في المقابل، لا يزال اللوبي المصرفي يقود حملة معارضة قوية تهدف إلى عرقلة هذه القوانين، وسط تصاعد المواجهة بين من يطالب بإصلاح جذري شفاف، وبين من يسعى إلى حماية المصالح الضيقة للقطاع المصرفي على حساب المودعين.
