في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التصعيد في الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتنسيق مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، عن اقتراح “هدنة جزئية” لمدة شهر. الهدنة، وفقًا لماكرون، ستشمل وقفًا لإطلاق النار في المجالين الجوي والبحري، لكنها لن تمتد إلى العمليات القتالية البرية.
وفي توضيحه لأسباب هذا الطرح، أشار ماكرون إلى أن هذه الصيغة تتيح إمكانية مراقبة مدى الالتزام بالهدنة بفعالية أكبر، مقارنةً بوقف شامل لإطلاق النار، الذي سيكون من الصعب التحقق من الالتزام به على طول الجبهة البرية المترامية الأطراف. وأضاف أن “طول خط جبهة القتال يعادل المسافة بين باريس وبودابست”، ما يجعل فرض رقابة شاملة على الالتزام بأي هدنة أمرًا بالغ التعقيد.
يأتي هذا الاقتراح في ظل استمرار الحرب وتزايد الضغوط الدولية لإيجاد حلول دبلوماسية تقلل من حدة النزاع، خاصة مع تداعياته الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة على الصعيدين الأوروبي والعالمي.