Macario 21 News
مقالات مشابهة
واشنطن تأمر باريس: ممنوع إطلاق جورج إبراهيم عبدالله
مرة جديدة، تتدخّل الولايات المتحدة للضغط على الدولة الفرنسية للاستمرار في سجن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، رغم إصدار محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية، منتصف تشرين الثاني الماضي، قراراً بالإفراج عنه، ابتداءً من السادس من الشهر الجاري، شرط «مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها».
ففي بيان قدّمته وزارة العدل الأميركية إلى محكمة الاستئناف الفرنسية في جلسة عقدتها في 19 الجاري بناءً على طلب النيابة الوطنية الفرنسية لاستئناف القرار، وحصلت «الأخبار» على نسخة منه، أكّدت الولايات المتحدة «معارضة الإفراج المبكر عن السيد عبدالله بشدة» ووصفت القرار بأنه «خطير للغاية»، و«لا يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة أو فرنسا أو لبنان».
وجاء في البيان الذي قدّمه إلى المحكمة ممثّل عن قسم الشؤون المدنية – مكتب التقاضي الخارجي في وزارة العدل الأميركية، أن «للولايات المتحدة مصلحة واضحة – مستقلة عن مصلحة الضحايا الأفراد وأفراد أسرهم الباقين على قيد الحياة – في حماية ممثّليها الدبلوماسيين والقنصليين، الذين تمّت حمايتهم من الهجمات التي قد يشنها السيد عبدالله طالما تمّ احتجازه بشكل آمن تحت الإشراف العقابي. وإذا تم الإفراج عنه، ولا سيما مع النية المحدّدة للانضمام مجدّداً إلى عائلته المرتبطة بالإرهاب، حيث سيكون حراً في متابعة أهدافه العنيفة من دون إشراف فعّال من المحاكم الفرنسية، فإن الحماية الحالية التي يوفّرها استمرار حكم السجن المؤبّد ستنتهي، وستتعرض جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية لخطر متزايد». وأضاف أن «مسقط رأس عبدالله، بلدة القبيّات التي اقترح الانتقال إليها إذا تمّ الإفراج عنه، تقع على الحدود اللبنانية – السورية. وكما هو معروف على نطاق واسع، صرّح السيد عبدالله خلال محاكمته عام 1987 قائلاً: «أنا مقاتل، ولست مجرماً»، ولم يتخلَّ عن هذا الموقف حتى الآن. لذلك وبالنظر إلى رفض السيد عبدالله الموثّق للتنصّل من «المقاومة» ضد أي «احتلال» للبنان، وموقفه الثابت (وغير الصحيح) الذي يرى أن الحرب تبرّر العنف ضد الضحايا الأبرياء في هذه القضية، بالإضافة إلى القتال الأخير بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، ترى الولايات المتحدة أن إرسال السيد عبدالله إلى لبنان، وخاصة إلى مسقط رأسه، سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من التوترات، وسيؤدي إلى خطر كبير بحدوث اضطرابات عامة»!
عائلة جورج عبد الله طالبت برد رسمي وعلني على بيان الإدارة الأميركية: على أركان الدولة مسؤولية الحفاظ على سلامتنا
أعلنت عائلة الناشط الاسير جورج عبدالله، في بيان، انها “لم تفاجأ بموقف الولايات المتحدة الأميركية المعرقل للقرارات القضائية الفرنسية، وهي تعلم أن استئناف قرار الإفراج عنه في السادس من كانون الأول الجاري، ناتج عن الضغوطات الأميركية، كما هي الحال في تعطيل المسارات القضائية الفرنسية سابقاً”.
ولفتت العائلة، الى أنها “لم تفاجاً العائلة بموقف الولايات المتحدة من اعتبار رأي جورج عبد الله بالاحتلال الإسرائيلي دليل إدانة، ويستوجب بقاءه في السجن مدى الحياة. لكن هذه المرة، حذر بيان وزارة العدل الأميركية من “نية جورج عبد الله الانضمام إلى عائلته (المرتبطة بالإرهاب)”.. وأن “بلدته القبيات التي سيستقر فيها إذا تحرر، تقع على الحدود اللبنانية – السورية… واعتبر البيان أن إرسال جورج عبد الله إلى لبنان، خصوصاً إلى مسقط رأسه القبيات، يهدد استقرار المنطقة غير المستقرة أساسا، ويشكل خطرا شديدا على النظام العام”.
وأعربت العائلة، عن استهجانها “لهذا البيان الأميركي، واعتبرته علاوة على التدخل السافر في تعطيل قرار الإفراج عنه، نوعا من تهديد لسلامته وسلامة عائلته”، واكدت ان “اتهام عائلة المناضل الأسير جورج عبدالله بالارهاب علاوة على كونه مجرد اتهام باطل وكاذب، فهو صادر عن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم أجمع. إن الولايات المتحدة تمارس التضليل والمخادعة عندما توحي للجميع وتحذرهم من قيام الأسير جورج بعمليات إرهابية تهدد مواطنيها”.
وطالبت العائلة “السلطة السياسية اللبنانية وقيادة القوى الأمنية في لبنان، بالرد الرسمي والعلني على بيان الإدارة الأميركية (وما في البيان الأميركي من تهديد). ونطلب منها التشدد مع السلطات الفرنسية بالإفراج عن الأسير جورج. كما نحمل أركان الدولة اللبنانية كافة مسؤولية المحافظة على سلامتنا وتوفير مستلزمات الحماية لأفراد العائلة”.
