صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على خطة تهدف إلى مضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتبلغ قيمة الخطة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) وتهدف إلى تعزيز “التنمية الديموغرافية” في المنطقة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وضمتها عام 1981، وهي خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وأشار نتنياهو إلى أن تعزيز الاستيطان في الجولان يُعد جزءًا من “ترسيخ وجود إسرائيل هناك”، مضيفًا “تدعيم الجولان هو تدعيم لدولة إسرائيل، خصوصًا في ظل الظروف الحالية”.
تحركات إسرائيلية في المنطقة العازلة
وفي خطوة وصفتها إسرائيل بأنها “مؤقتة ودفاعية”، أمرت الحكومة قواتها بالتحرك داخل المنطقة العازلة التي تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية، بما في ذلك السيطرة على مواقع استراتيجية مثل جبل الشيخ. وأثار هذا التحرك إدانات دولية، واعتبره المراقبون تصعيدًا جديدًا في المنطقة.
وأكد مسؤول أممي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن قوات حفظ السلام لاحظت أنشطة متزايدة للجيش الإسرائيلي شرق المنطقة العازلة، في حين أفاد مراسل تلفزيون سوريا، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه طلبًا لسكان القرى التي دخلها يوم أمس في الجولان السوري المحتل بتسليم أسلحتهم.
الشرع يكسر حاجز الصمت
في المقابل، وصف أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، التحركات الإسرائيلية الأخيرة بأنها “تصعيد غير مبرر”، لكنه أكد أن الوضع السوري الحالي لا يسمح بالدخول في صراعات جديدة.
وتأتي الخطة الإسرائيلية بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان عام 2019 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. وتثير هذه التحركات مخاوف من تصعيد جديد في المنطقة، وسط تحذيرات من عواقب هذه السياسات على استقرار الجولان والمنطقة كلها.
إدانات عربية ودولية للخطة الإسرائيلية
وقوبلت خطة إسرائيل بمضاعفة عدد سكان الجولان، بإدانات واسعة من دول عربية، أبرزها مصر وقطر والسعودية والإمارات.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان مساء أمس، إن القاهرة تعبر عن “رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها”.
وشددت على أن هذه “الخطط الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي، تمثل إصرارا على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة”.
كما وصفت الخارجية القطرية الخطة بأنها “حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية”، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات.
واستنكرت الخارجية السعودية القرار الإسرائيلي، معتبرة أن التوسع في الاستيطان يمثل عرقلة لفرص استعادة سوريا أمنها واستقرارها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى إدانة هذه “الانتهاكات الإسرائيلية”.
كما نددت الإمارات بالخطة الإسرائيلية، محذرة من أنها تهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة. وأكدت ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها.
المصدر : وكالات