Macario 21 News
مقالات مشابهة
اكد مجلس الوزراء مجدداً على قراره رقم 1 تاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۱۱ في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ تاریخ ۱۱ آب ٢٠٢٥ بمندرجاته كافة لا سيما ما يتعلق بتعزيز إنتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها، كما واستناداً إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وترفعها وفقاً للأصول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المباشرة بتنفيذها.
ومن جهة ثانية، فإن الحكومة اللبنانية، وإذ تثني على الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تشدد أيضاً على التزامها قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٤٩ تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ لا سيما لجهة التنفيذ الكامل للقرار رقم ۱۷۰۱ والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق.
إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلقة بتعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701
بعد مناقشات مع حكومتي الجمهورية اللبنانية (المشار إليها فيما يلي بـ”لبنان”) ودولة إسرائيل (المشار إليها فيما يلي بـ”إسرائيل”)، تفهم كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى إنهاء مستدام للتصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وأن كلاهما مستعد لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حل دائم وشامل.
تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي يلتزم بها كل من إسرائيل ولبنان من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مع الاعتراف بأن القرار 1701 يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك “نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان”، بحيث تكون القوات الوحيدة المخولة بحمل السلاح في لبنان هي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها فيما يلي بـ”القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية”).
وبناءً على ذلك، تفهم الولايات المتحدة وفرنسا ما يلي:
ستقوم كل من إسرائيل ولبنان بتنفيذ وقف للأعمال العدائية اعتبارًا من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/بتوقيت شرق أوروبا)، يوم 27 نوفمبر 2024، وفقًا للالتزامات المفصلة أدناه.
اعتبارًا من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/بتوقيت شرق أوروبا)، يوم 27 نوفمبر 2024، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات.
ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل بتنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو أي أهداف حكومية أخرى، داخل الأراضي اللبنانية برًا أو جوًا أو بحرًا.
تعترف كل من إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لتحقيق سلام وأمن دائمين، وتتعهدان باتخاذ خطوات نحو تنفيذه الكامل دون انتهاك.
لا تمنع هذه الالتزامات أيًا من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.
دون المساس بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، أو بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ستكون القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، والبنية التحتية، والأسلحة التابعة لها، هي الكيانات المسلحة الوحيدة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني كما هو موضح في خطة انتشار الجيش اللبناني المرفقة (المشار إليها فيما يلي بـ”منطقة جنوب الليطاني”).
تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ومنعًا لإعادة إنشاء وتسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، ستخضع جميع عمليات بيع أو توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان للتنظيم والسيطرة من قبل حكومة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع عمليات إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية داخل لبنان للتنظيم والسيطرة من قبل حكومة لبنان.
من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وبمجرد بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستمنح حكومة لبنان جميع الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، وتوجهها، بما يتماشى مع القرار 1701 وقراراته السابقة، إلى:
أ. مراقبة ومنع أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان أو داخل أراضيه، بما في ذلك عبر جميع المعابر الحدودية، ومنع الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمعدات العسكرية داخل لبنان.
ب. بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها التي تشارك في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل.
ج. بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات.
تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) لتمكين وتحقيق نشر كامل لـ10,000 جندي من الجيش اللبناني في جنوب لبنان في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني، حسب الاقتضاء، لتحقيق هذه الزيادة في مستويات انتشاره في لبنان وتحسين قدراته.
عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ودون المساس بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتفويضها ومسؤولياتها الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، تتعهد كل من إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع اليونيفيل، بإعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية (المشار إليها فيما يلي بـ”الآلية”). ستكون الآلية المعاد صياغتها والمعززة مستضافة من قبل اليونيفيل، برئاسة الولايات المتحدة، وبمشاركة فرنسا، وستعمل على مراقبة، والتحقق، والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
أ. ستتعاون كل من إسرائيل ولبنان مع الآلية وتسهّلان عملها، وستضمنان سلامتها.
ب. ستعمل الآلية بالتنسيق مع اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L) لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتدريبه على تفتيش وتفكيك المواقع والبنى التحتية غير المصرح بها، سواء فوق الأرض أو تحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.
ج. إلى جانب عمل الآلية، ستستمر مهام اليونيفيل وفقًا لتفويضها، بما في ذلك الجهود التي تدعمها اليونيفيل من خلال دورها التنسيقي لتعزيز فعالية الآلية.
ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية واليونيفيل، دون المساس بحقهما في التواصل المباشر مع مجلس الأمن الدولي. ستقوم الآلية بوضع إجراءات مناسبة للتشاور، التفتيش، وجمع المعلومات.
ستقوم الآلية بوضع إجراءات مناسبة للتشاور، التفتيش، وجمع المعلومات، والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
11.
عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستنشر لبنان قواتها العسكرية والأمنية الرسمية على جميع الحدود، وعلى جميع المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، سواء المنظمة أو غير المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، سينشر الجيش اللبناني قواته، ويقيم حواجز طرق ونقاط تفتيش على جميع الطرق والجسور على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.
12.
عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستنسحب إسرائيل بشكل تدريجي من جنوب الخط الأزرق، وبالتوازي مع ذلك، سينتشر الجيش اللبناني في المواقع المحددة داخل منطقة جنوب الليطاني وفقًا لخطة نشر الجيش اللبناني المرفقة، وسيبدأ بتنفيذ التزاماته بموجب هذه التعهدات، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنى التحتية غير المصرح بها ومصادرة الأسلحة والمعدات العسكرية غير المصرح بها. ستقوم الآلية بتنسيق تنفيذ خطة الانسحاب المرحلي ونشر القوات بين جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) والجيش اللبناني (LAF)، على أن لا تتجاوز هذه العملية مدة 60 يومًا.
13.
تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة – بالشراكة مع الأمم المتحدة – تسهيل مفاوضات غير مباشرة بينهما بهدف حل النقاط المتبقية المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع القرار 1701.
تتفهم الولايات المتحدة وفرنسا أن الالتزامات المذكورة أعلاه ستتم الموافقة عليها من قبل إسرائيل ولبنان بشكل متزامن مع هذا الإعلان.
تهدف هذه الالتزامات إلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم. تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا أيضًا قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.
