Macario 21 News
مقالات مشابهة
يعود المودعون مرة أخرى إلى الشوارع لتذكير الرأي العام بقضيتهم المستمرة، حيث لا تزال أموالهم محجوزة في المصارف. جاءت هذه التحركات بعدما تردد أنباء عن مشروع قانون يمنح المصارف براءة ذمة من مستحقات المودعين، وينقل تلك المستحقات إلى صندوق تابع للدولة، مما يعني منع المودعين من مقاضاة المصارف.
وأفادت مصادر مطلعة في جمعية “صرخة المودعين” أن الجمعية دعت إلى تحرك احتجاجي أمام مجلس النواب يوم الاثنين المقبل. وأوضحت أن السبب وراء هذا التحرك هو مناقشة مشروع قانون في اللجان النيابية يثير قلق المودعين.
أبرز الاعتراضات على هذا المشروع تتعلق بفك الارتباط بين المصرف والمودع، وتحويل الالتزامات المالية إلى صندوق تابع للدولة. وتقول المصادر إن كتلة “التيار الوطني الحر” هي التي اقترحت هذا المشروع، لذا سيتم التحرك للاعتراض عليه أمام المجلس النيابي.
أما المخاطر الرئيسية للمشروع، فتتمثل في انعدام العلاقة المباشرة بين المودع والمصرف، مما يعفي المصارف من مسؤولياتها تجاه المودعين. سيتم نقل أموال المودعين إلى صندوق تابع للدولة، وهذا بمثابة “دفن لقضية المودعين”.
الاعتراض الآخر يتمثل في شطب جميع الفوائد التي تتجاوز 1.5% منذ عام 2014. المودعون خسروا قيمة أموالهم على مدار خمس سنوات بسبب تقلبات سعر الصرف، فكيف يمكن شطب الفوائد التي خسرها المودعون أساساً؟
وتشير المصادر إلى أن المشروع ينص على إعادة الودائع التي دخلت المصارف بعد أكتوبر 2019 إلى سعر صرف 1500 ليرة، مما يعتبر ظلماً كبيراً للمودعين الذين قد يكونون قد استفادوا من تحويل أموالهم إلى الدولار في ذلك الوقت.
توقعت المصادر أن يكون الحشد كبيراً جداً في مواجهة هذا المشروع الذي يهدف إلى تصفية قضية المودعين.
