نائب آخر لحاكم مصرف لبنان قال لـ”نداء الوطن”: “يشيطنوننا كما لو أننا تسببنا بفجوة 72 مليار دولار في مصرف لبنان، وهي نتاج 30 سنة من الممارسات التي اتفق فيها سلامة مع المنظومة على صرفها بالطرق المعروفة”.
وأضاف: “من حقنا أن نخاف، وليس عيباً أن نطلب تغطية قانونية”، معترفاً بالخطأ “الذي ارتكبوه لجهة أنه كان عليهم الصمت حتى الأول من آب، ثم تطبيق قانون النقد والتسليف بصرامة، وتحرير سعر الصرف، كما يطلب صندوق النقد”، لكنه استدرك: “كان علينا ذلك حتى لو تعرضنا للأذى، لكن مرجعية سياسية وطائفية لأحدنا حالت دون ذلك، ورسمت مسار الأمور في اتجاه طلب استقالتنا”.